فالخطة العملية فيما أرى : أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة ؛ لتضع قواعيد التشريع غير مقيدة برأي ، أو مقلدة لمذهب ؛ إلا نصوص الكتاب والسنة ، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء ، وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم ، ثم تستنبط من الفروع ما تراه صوابا ؛ مناسبا لحال الناس وظروفهم ؛ مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة ، ولا يصادم نصا ؛ ولا يخالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة " (1) .

ويفصل الشيخ أحمد شاكر عمل هذه اللجنة فيقول : " فهذه اللجنة يجب أن تكون موفورة العدد ، يكون منها لجان عليا ، تضع الأسس ، وترسم المناهج ، وتقسم العمل إلى لجان فرعية ، ثم تعيد النظر فيما صنعوا ووضعوا عى الأمة " ويقترح بعد ذلك الآلية الاستنباطية التي تقوم بها (2) .

2- قال الدكتور عبد الكريم زيدان حينما طرح السؤال التالي : " فهل يجوز لولي الأمر بتقنين الأحكام الفقهية التي احتواها المذهب الفقهي الذي ألزم القضاة بالأخذ به ؟ والجواب : نعم يجوز ذلك عن طريق اختيار نخبة من أهل الفقه والصلاح والدين لتقنين هذه الأحكام الفقهية ؛ وأرى أن لا تقتصر على تقنين أقوال مذهب معين ؛ وإنما تأخذ بالراجح من أقوال الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية المعتبرة على أن يكون مستند الرجحان ، كتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – وفقه السلف الصالح ، وعلى رأسهم الصحابة الكرام ، وعلى رأس الصحابة الخلفاء الراشدون " (3) .

وعليه : فإن الباحث يقترح اقتراحين في هذا الصدد :