والذي يبدو أن الدعوات الأولى التي نادت بالتقنين كانت تنطلق من ضرورة هذا الاتجاه ؛ لكونه يشكل الحل الأمثل لتشعب مسالك الحياة ، وصعوبة قيام القضاة الشرعيين بتلبية حاجات الأمة في الاجتهاد القضائي المطلق القائم على الرجوع إلى مصادر الشرع مباشرة ، وإعطاء الأحكام الشرعية للوقائع التي تقع للناس في حياتهم ، ولكن هذه الدعوات كانت تنادي بضرورة أن يتوافر على عملية التقنين خيرة فقهاء الأمة علما واجتهادا وإخلاصا ؛ لوضع قانون شرعي في مجال التقنين يحقق أكبر قدر من الصواب ، واتباع الرأي الأقرب للدليل الصحيح ثبوتا ودلالة ، وملخص هذه الدعوات ترتكز على ضرورة قيام خيرة العلماء من الفقهاء وأهل القانون لوضع التقنين الموافق للقول الراجح في المسائل الفقهية على وفق الأقوى دليلا من الكتاب والسنة .

وينبغي التبيه إلى أن الاجتهاد الجماعي هو سمة عصرنا ، وأن النهوض بالاجتهاد الجماعي إنما يكون عن طريق المجامع الفقهية ، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية (1) ، وكذلك الحال بالنسبة للاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر يتطلب الاتجاه نحو الاجتهاد الجماعي .