ثانيا : المحاكم الشرعية في القضاء الشرعي ، وهي المقصودة بنظام القضاء ، وتشرف عليها وزارة العدل ، ثم إن الأحكام المطبقة في المحاكم الشرعية مأخوذة من الفقه الإسلامي وفق المذهب الحنبلي ، ومقننة تقنينا شكليا تنظيميا لا تقنينا تفصيليا في مواد وقانون اسمه : " نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ، والذي يتكون من (258 ) مادة ، ويحتوي النظام على ثمانية أبواب ، وهي : رئاسة القضاء التي صار اسمها المجلس الأعلى للقضاء ، وتفتيش المحاكم الشرعية ، وقضاة المحاكم الشرعية ، وكتاب المحاكم الشرعية المواد ، والمحاضرة المواد ، وكتاب العدل، ودوائر بيت المال ، ومواد عمومية انتقالية ومواد متعلقة بالنظام العام المواد (1) .

ثم أقر النظام القضاء الجديد عام 1395هـ ، ويعتبر هذا النظام تطورا عظيما في التنظيم لقضائي في المملكة ، تغييرا جذريا في الصياغة ، وترتيب المحاكم ، وشروط تعيين القضاة ، وتضمن مائة مادة ومادتين ، وينقسم على سبعة أبواب هي : استقلال القضاء وضماناته ، والمحاكم ، والقضاة ، وزارة العدل ، كتاب العدل ، موظفو المحاكم ، أحكام عامة انتقالية .

وأما ترتيب المحاكم في نظام القضاء الجديد ، فهو على أربعة أنواع ، هي :

مجلس القضاء الأعلى ، ويختص بالإشراف على المحاكم ، وتقرير المبادىء العامة الشرعة في المسائل التي يراها وزير العدل ، مع إبداء النظر في مسائل القضاء ، بناء على طلب الوزير ، ومراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطعأو الرجم .

محكمة التمييز ، وفيها دوائر ثلاث : النظر في القضايا الجزائية ، والنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والنظر في الدوائر الأخرى .

المحاكم العامة .

المحاكم الجزئية .