المستوى الأول : المحاكم الابتدائية : وهي التي تتولى الفصل في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص ووظيفة المحاكم الشرعية ، كالزواج والتفريق والنفقة وغيرها .
المستوى الثاني : محاكم الاستئناف ، وهي محاكم عليا : تدقق مدى التزام المحاكم الابتدائية بنص القانون في القضايا التي تعرض عليها ، ولمحكمة الاستئناف صلاحية فسخ وتصديق وتعديل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ، وإصدار الأحكام في الموضوع ، متى وجدت المسوغ لذلك ؛ وما يصدر عنها من أحكام يشكل جزءا من الاجتهاد القضائي المعاصر ، وقد أوجب قانون أصول المحاكمات الشرعية على محكمة الاستئناف التدقيق في جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية فيه ؛ لضمان سلامة التطبيق القانوني (1).
وأما مجالات الاجتهاد القضائي الشرعي المعاصر وفق التقنين ، ووفق العرض السابق فهي (2) :
المجال الأول : الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي للقضايا والوقائع التي تعرض على القضاة ، مما ليس في القانون نص مقنن فيها ، وهذا المجال ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الاجتهاد الاستنباطي ، وهو على ثلاثة أنواع :
(1) محمد حمزة العربي ، المبادىء القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية ، ص : 2-3 ، وكمال الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في قانون الأحوال الشخصية ، ص : ن .
(2) انظر هذه المجالات تفصيلا : كمال الصمادي ، اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في مسائل التفريق التي لم يرد فيها نص في قانون الأحوال الشخصية ، ص : 11-18 .