ونص القرار المذكور على الكتب المعتمدة في المذهب ، وهي : شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، وشرح الإقناع المسمى بكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ، فنا اتفق عليه الشيخان فهو المتبع ، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى ، ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجنة تنظر فيما لم ينص عليه في كتب المذهب ، وكما هو ظاهر فهو إلزام بمذهب واحد ، مع الاجتهاد فيم لم ينص عليه فيه (1) .

وعليه : فالاجتهاد في المحاكم السعودية على اختلافها أعطى القاضي الشرعي حرية الاجتهاد بدون أن يلتزم بتقنين محدد ، وبإشراف مجلس القضاء الأعلى لمراجعة أحكام القضاة وتسديدها ، وتصويبها .

أما بالنسبة للأردن فإن الدستور الأردني في المادة (99) قسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع ، فقد نصت هذه المادة على أن : "المحاكم ثلاثة أنواع : 1- المحاكم النظامية 2- المحاكم الدينية 3- المحاكم الخاصة " (2) ، ونصت المادة (106) على أن المحاكم الشرعية تطبق في أحكامها أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث ورد فيها : " تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الحنيف " ، ثم إن المعمول به عن طريق التقنين قانونان :