- قوله تعالى : " لتحكم بين الناس بما أراك الله " (105 : النساء ) ، وقوله تعالى : " وإن احكم بينهم بما أنزل الله "(49: المائدة ) .

وجه الدلالة في الآيتين الكريمتين : أن الله تعالى يأمر بالحكم بما أنزل الله ، وهذا الأمر يقتضي الإيجاب ،وهذا الإيجاب لا يتحقق إلا ببذل الناظر طاقته ووسعه لإصابة حكم الله تعالى ، حتى يكون ممتثلا للأمر الشرعي ، وهذا النظر هو عينه الاجتهاد ، فكان الاجتهاد حينئذ شرطا لصحة الحكم بما أنزل الله .

ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ، فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ ، فله أجر "(1) .

وجه الدلالة في الحديث النبوي الشريف : أن قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ..... نص في اشتراط الاجتهاد في الحكم ، وهو القضاء بين الناس بالعدل .

إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة والدالة على اشتراط الاجتهاد عند القدرة عليه بمرتبة من مراتب الاجتهاد ، فإن رتبة الاجتهاد قد تندر في بعض الأزمنة أو تعدم ، ونصب القضاء ضرورة ؛ فإذا لم تعين مقلدا تعطلت الأحكام ، وحلت النزاعات وشاعت الخصومات ، وهذا لا سبيل له في الشرع .