(ز) الأصول غير الملموسة

وهى أصول غير نقدية وليس لها جوهر أو مضمون مادى [13]. ولا تخرج هذه الأصول عن كونها أحد بنود الأصول الثابتة. وقد يُطلق على هذه الأصول أيضاً اسم الأصول المعنوية.

ومن أهم هذه الأصول الشُّهْرَة والعلامات التجارية والاسماء التجارية وحقوق الإمتياز.

(ح) مُخصصات الأصول الثابتة

وهى كل مبلغ تقديرى يُسْتَقْطَع من الإيرادات لمقابلة استهلاك أو تجديد الأصول الثابتة أو التأمين عليها [14].

فالمخصصات لا تخرج عن كونها أداة أو وسيلة لتوزيع تكلفة الأصل الثابت الضخمة - كما سبقت الإشارة - على سنوات الاستفادة منه.

(ط) الأصول المتداولة

ويُقصد بها الأصول النقدية وكذا القابلة للتحويل إلى نقدية خلال الفترة الزمنية التالية (سنة)، وعادة ما يكون الهدف من اقتناء هذه الأصول هو الاتجار فيها. وتتميز هذه الأصول بضآلة القيمة والدورية.

ومن أهم عناصر هذه المجموعة: النقدية سواء أكانت بالصندوق أو البنك، أوبضاعة آخر المدة، والمدينون، وأوراق القبض، والأوراق المالية كالأسهم والسندات وصكوك الاستثمار وصكوك التمويل.

ويتضح مما سبق أن قصد البيع وضآلة القيمة والدورية أهم ما يُميز الأصول المتداولة عن الأصول الثابتة.

(ك) الأصول النقدية

وهى أصول ذات مبالغ ثابتة من حيث وحدات العملة. ومن أهم مفردات هذه الأصول: النقدية فى الخزائن والبنوك [15] وقد تُضَم إليها الحسابات المدينة وأوراق القبض الجيدة [16].

وعلى ذلك، فالأصول النقدية تُمثل المفردات النقدية للأصول المتداولة.

(ل) الأصول شبه النقدية

وهى تُمثل الجزء غير النقدى من الأصول المتداولة كالمخزون من الخامات والبضاعة تحت التشغيل والتامة الصنع والأوراق المالية ونحو ذلك.

(م) عروض التجارة

العُرُوض فى اللغة جمع عَرْض بالسكون ومن معانية المتاع. وبالفتح على معان منها متاع الدنيا وحُطامها [17].