(أ) الأصول

يُقصد بالأصل كل ما تمتلكه المنشأة نتيجة أحداث وعمليات سابقة، وبشرط أن يكون قادراً على تزويدها بمنافع مستقبلية وأن يكون قابلاً للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الدقة [9].

ويتضح من المفهوم السابق، أنه يلزم لإطلاق مُصطلح "أصل" على أي عنصر من عناصر القوائم المالية، ضرورة أن تتوافر فيه الشروط التالية:

(1) أن يكون هذا العنصر مملوكاً للمنشأة، وذلك ضماناً لتحقق استفادة المنشأة من منافع الأصل.

(2) أن يتولد العنصر نتيجة عمليات أو أحداث اقتصادية سابقة. فالأصول حقوق تم الحصول عليها نتيجة عمليات وقعت في الماضي. ويُعد هذا الشرط شرطاً طبيعياً باعتبار أن المحاسبة لا تهتم إلا بتسجيل الأحداث التاريخية.

(3) يجب أن يكون العنصر قادراً على توليد أو أداء أو تقديم خدمات أو منافع اقتصادية أو تدفقات نقدية مستقبلية للمنشأة لأكثر من فترة.

(4) يجب أن يكون العنصر قابلاً للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الدقة.

ولا يُشترط أن يكون العنصر قادراً على توليد خدمات أو منافع بمفرده، إذ قد يكون ذلك بالاشتراك مع غيره من العناصر.

ولما كانت مفردات الأصول الثابتة تُمثل أحد المجموعات التى تتكون منها أصول الوحدة الاقتصادية، فإن هذه الأصول يجب أن تتوافر فيها هذه الشروط أو الخصائص بالإضافة إلى الخصائص أو المعايير التى سبق أن تناولناها فى البند ثالثاً من هذا المبحث.

(ب) الأصول التشغيلية

يُقصد بالأصول التشغيلية تلك الأصول الثابتة المادية التى تُستخدم فى العملية الإنتاجية أو الصناعية أو الإدارية أو الخدمية للوحدة الاقتصادية.

وقد تكون الأراضى والمبانى والآلات والسيارات المُشتراة بقصد الاستفادة منها لا بقصد إعادة بيعها أهم عناصر الأصول التشغيلية فى الوحدات الاقتصادية.

(ج) عقود الإيجار التمويلى

وهى أصول ينتفع بها المُسْتَأجِر مقابل أقساط موزعة على مُدد معلومة تُدفع للمالك (المُؤَجِر)، على أن تنتقل ملكية هذه الأصول إلى مِلك المُسْتَأِجِر فى نهاية مدة العقد.

والسبب فى تسمية هذه الأصول " بعقود الإيجار التمويلى" [10]. هو أن الإيجار التمويلى لا يكون إلا لأصول ثابتة. ولذا، فهو قد يُعرف أيضاً باسم "الإيجار الرأسمالى".

وقد حدد المعيار المحاسبى الدولى "17 IAS " المُعدل مجموعة معايير لتصنيف العمليات الإيجارية على أنها إيجار تمويلي، لعل أهمها انتقال جميع منافع ومخاطر ملكية الأصل المُسْتَأجَر إلى المُسْتَأجِر، ونقل ملكيته إليه في نهاية مدة عقد الإيجار، وكذا اشتمال العقد على خيار الشراء بسعر منخفض، بالإضافة إلى سريان مدة الإيجار على الجزء الأكبر من العمر الإقتصادي للأصل.

وفى حالة عدم توافر أحد أو بعض هذه المعايير، فإن عقد الإيجار يُعد "تشغيلى" لا "تمويلى".