كما أن الراجح فيما أراه ـ في ملكية العين الموقوفة أنها تكون على حكم ملك الله تعالى , وهو رأي الصاحبين والإمامين الشافعي وأحمد في الأصح , لأن بقاءها على ملك الواقف ـ وهو رأي المالكية والمحكي أيضا عن الإمامين الشافعي وأحمد ـ يحوج إلى قيد هو عدم جواز التصرف للمالك في العين , ومثله القول بأنها تكون على ملك الموقوف عليهم, لأنه هو الآخر يحوج إلى قيد وهو عدم جواز التصرف للمالكين في ملكهم , أما الاتجاه الأول فهو على الأصل ولا يحوج إلى قيد , ولا شك أن ما لا يحتاج إلى قيد أولى مما يحتاج إلى قيد , والله أعلم . (1)

قابلية الوقف للاجتهاد

يعد الوقف من أوسع الأبواب الفقهية التي تقوم على الاجتهاد وذلك لسببين :

أولهما : أن القرآن الكريم لم يذكر شيئا عن الوقف بخصوصه وعينه , وما استدل به عليه منه إنما يتركز في التوجيه العام الذي بسطته الآيات الكثيرة التي دعت للإنفاق في الخير والبر , وتلك التي حذرت من الشح والبخل , وتلك التي عملت على التنبيه إلى أهمية بذل المال في الدنيا قبل الآخرة , ولذلك فإن أبا طلحة ـ كما أثر ـ لما سمع قول الله تعالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون َ ﴾ (2) . قال : إن ربنا يسألنا عن أموالنا , فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله (3) .