4 ـ ... الوقف يعتبر هو الآخر سببا من أسباب ملك المنفعة للمستحقين لأن الوقف كما سبق ذكره أكثر من مرة هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة , على أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض الفقهاء يعتبرون الوقف من باب ملك الانتفاع لا ملك المنفعة (1) .

ثالثا : وقف المنفعة

تقرر أن المنفعة مال حسب رأي الجمهور وأنها قابلة للملك باتفاق الفقهاء كما أن هناك أسبابا عديدة لتملكها فإن هذا يفسح المجال للنظر في إمكانية وقفها . فما رأي الفقهاء في ذلك ؟

نجد الإجابة على هذا السؤال في الفقرتين التاليتين :

1 ـ ... جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجيزون وقف المنفعة مستقلة وإن كانت مالا عندهم وإنما هي تابعة للعين , وأصرحهم الفقهاء الأوائل الذين يعرفون الوقف بأنه عين كتعريف الإمام أبي حنيفة له " حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها على من أحب " ومن التعاريف اللاحقة تعريفه بأنه : "حبس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة " . ومقتضى هذا النوع من التعاريف عدم جواز وقف المنفعة لأن العين أو الأصل الذي ينصب عليهالوقف قسيم المنفعة ومقابلها .

ويتبع هذا الفريق أيضا الفقهاء الآخرون الذين يعرفون الوقف بأنه مال كتعريف الرملي من الشافعية له بأنه " حبس مال يمكن الانتفاع به بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود" (2)