... غير أن الحنفية وإن اعتبروا المنافع ليست مالا إلا أنهم قالوا إنها تملك , لأن الملك ما يتصرف فيه بملك الاختصاص (1) .

... أما عند الجمهور فإن المنافع أموال لأنهم يعرفون المال بأنه ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه (2) والمنافع لها قيمة بل هي الغرض الأظهر من جميع الأموال (3) . ويستدل الجمهور على مالية المنافع بتقومها , وميلان الطبع إليها , والسعي في ابتغائها , وأن العرف العام يجعلها أموالا كما أن الشارع الحكيم اعتبرها مهرا في الزواج : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج .. ﴾ [ الآية : 27 . من سورة القصص .] والمهر لا بد أن يكون مالا (4) .

ثانيا : أسباب ملك المنفعة

وبناء على مالية المنافع فإنها تملك عند الجمهور وقد سبق أن الحنفية يجعلون الملك واردا عليها أيضا لا لماليتها وإنما لأن الملك اختصاص , والاختصاص يرد على المنافع كما يرد على الأعيان.

وأسباب ملك المنفعة هي :