... ثانيها : أن هذه الصكوك وهي نقود لا تزال في مرحلة عدم المعلومية من جهة كونها صكوكا أو نقودا والموقوف يشترط فيه أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة .

... ثالثها : أن في إجازتها الآن إحداثا لتداخل بين أصل الجواز وهو المقصود في هذا البحث , وبين طرق الاستثمار وهي مجال آخر غير أصل الجواز وإن كان بينهما تلازم , وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في هامش رقم (4 ) من الصفحة السابقة .

... ثانيا ـ أن مال القراض إذا أصبح ديونا فإن أحكام التعامل بالديون تطبق على تداول صكوك المضاربة (1) .

وهذا الضابط يترتب عليه أن وقف تلك الصكوك إذا كان بعد صيرورة مال القراض ديونا لا يصح عند جمهور الفقهاء الذين لا يجيزون وقف الديون جاء في مغني المحتاج :" يجوز وقف عقار ومنقول ومشاع لا عبد وثوب في الذمة " إذ لا ملك والوقف إزالة ملك عن عين (2) . وفي الشرح الكبير للدردير : " ولا يصح وقف مرهون ومؤجر وعبد جان حال تعلق حق الغير به" (3) . إلا عند الحنفية الذين يجيزون للراهن وقف المرهون مع بقاء حق المرتهن بها متعلقا بالمرهون فإن وفى الراهن الدين خلصت العين المرهونة من حق المرتهن بها , وإلا فللمرتهن المطالبة بإبطال الوقف وبيع المرهون. (4)

رابعا : أحكام متعلقة بوقف الأسهم والصكوك

... من الطبيعي أن تقابل وقف الأسهم والصكوك بعض العقبات والإشكالات , وهذه العقبات سببها أمران :