... ومن ضوابط جمهور الفقهاء في الموقوف : " أن ما يصح وقفه كل ما جاز بيعه والانتفاع به" (1) . ونجد في هذا الشأن أن الشافعية والحنابلة يشترطون في العين الموقوفة " أن تكون مملوكة ملكا يقبل النقل بالبيع ونحوه " (2) بل إن المالكية توسعوا في ذلك فقالوا بجواز وقف ما لا يصح بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق . (3)

... وكل ذلك يصل بنا إلى ثبوت هذا الشرط وتحققه في الأسهم .

2 ـ أن يكون الموقوف معلوما . وقد فسر الحنفية المعلومية بتعيين القدر كدونم أرض , أو بالتعيين عن طريق النسبة إلى معين كنصف الأرض التي تقع في الجهة الفلانية وفسرها الشافعية والحنابلة بأنها ما ليس في الذمة .

... ومقصد هذا الشرط هو انتفاء الجهالة لأن الجهالة تفضي إلى النزاع (4) .