1 ـ ... أن يكون مالا متقوما . والمال في اللغة ما ملك من جميع الأشياء (1) , وفي الاصطلاح يعرفه الحنفية بأنه ما أحرز وأمكن الانتفاع به عادة (2) . على أن الجمهور يعرفونه بأنه ما له قيمة مالية تلزم متلفه (3) , وبالمقارنة بين التعريفين تتضح عمومية تعريف الجمهور الذي يجعل معيار المالية هو القيمة , ولهذا كانت المنافع والحقوق أموالا عندهم , أما الحنفية فإن معيار المالية عندهم هو الإحراز وعليه فالذي لا يحرز لا يكون مالا عندهم كالمنافع والحقوق .

... وفي كل الأحوال فإن طبيعة هذا الشرط تقضي بأن غير المحرز لا يمكن وقفه كالطير في الهواء والسمك في الماء لأنه ليس ثمة سيطرة عليه , وبالتالي لا تتوفر فيه حرمة أو قيمة مالية تبرر وقفه كما أن المحرمات لا يصح وقفها كالخمر والخنزير لعدم الانتفاع بها في حال السعة والاختيار , ولأن الوقف قربة إلى الله , والتقرب إلى الله لا يكون بالمعصية لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (4) و ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (5)