... ويترتب على هذا التمييز آثار منها أن المعاوضات لا تقبل التعليق ولا الإضافة مطلقا , أما الوقف ومثله الوصية فتقبلان التعليق على الموت (1) , وأن المعاوضات لا تغتفر فيها الجهالة والغرر إلا إذا كان الغرر يسيرا , أما التبرعات ومن بينها الوقف فيغتفر فيها الجهالة والغرر عند المالكية لأنها إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال وإن كان الإمام الشافعي يمنع الجهالة فيها أيضا . (2)

... الثانية : أن الوقف انطلاقا من أنه تصرف ذو طبيعة خاصة فله ترتيبا على ذلك مكوناته الخاصة التي تنسجم مع طبيعته , وتستجيب لمقاصده , وتحقق أغراضه فلا بد إذن والحال كذلك من أن نتعرف على تلك المكونات , ومن ثم ننظر في مدى تحققها عند إجراء الوقف على الأسهم .

... ومكونات الوقف هي : ركنه (3) وهو الصيغة عند الحنفية (4) التي تتمثل في الألفاظ الدالة عليه , ومن البداهة أن نشير إلى أنه لا مدخل للصيغة في وقف الأسهم من حيث إجازته وعدم إجازته من الناحية الموضوعية , لأن الأسهم موقوفة , والصيغة تصدر عن الواقف معبرة عن إرادته في وقف الأسهم التي يملكها , اللهم إلا أن يكون ذلك في حدود أن يقول الواقف : جعلت أسهمي التي أملكها في شركة كذا وقفا على جهة كذا , وهذا أمر بدهي متى تم الوصول إلى صلاحية الأسهم للوقف من الناحية الشرعية وهو محل البحث .