تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حملتم 24 النور 54 والتهديد على المخالفة دليل الوجوب ... وأيضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 24 النور 63 ووجه الاستدلال به ما سبق في الآية التي قبلها ... وأيضا قوله تعالى لإبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 7 الأعراف 12 أو رد ذلك في معرض الذم بالمخالفة لا في معرض الاستفهام اتفاقا وهو دليل الوجوب ... وأيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 77 المرسلات 48 ذمهم على المخالفة وهو دليل الوجوب وأيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم 33 الأحزاب 36 والمراد من قوله قضى أي ألزم ومن قوله أمرا أي مأمورا وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبا ... وأيضا قوله تعالى أفعصيت أمري 220 طه 93 وقوله لا يعصون الله ما أمرهم 66 التحريم 6 وقوله لا أعصي لك أمرا 18 الكهف 69 وصف مخالف الأمر بالعصيان وهو اسم ذم وذلك لا يكون الوجوب ... وأيضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 4 النساء 65 أي أمرت ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك ... وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرمته لو راجعتيه فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قررها عليه ... وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو دليل الوجوب وإلا فلو كان الأمر للندب فالسواك مندوب ... وأيضا قوله لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة أما سمعت الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 8 الأنفال 24 وبخه على مخالفة أمره وهو دليل الوجوب وأيضا فإنه لما سأله الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال صلى الله عليه وسلم بل للأبد ولو قلت نعم لوجب ... وذلك دليل على أن أوامره للوجوب

وأما الإجماع فهو أن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر من قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 2 البقرة 43 ذلك توقف ... وما كانوا يعدلون الوجوب إلا لمعارض ... وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله وآتوا الزكاة 2 البقرة 43 ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا

وأما من جهة اللغة فمن وجوه الأول وصف أهل اللغة من خالف الأمر بكونه عاصيا ومنه قولهم أمرتك فعصيتني وقوله تعالى أفعصيت أمري 20 طه 93 وقول الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني والعصيان اسم ذم وذلك الوجوب ممتنع ... وأيضا فإن السيد إذا أمر عبده بأمر فخالفه حسن الحكم من أهل اللغة بذمه واستحقاقه للعقاب ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك

وأما من جهة العقل فمن وجوه الأول أن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه وهو ممتنع مع دعو الحاجة إليه ... وأيضا فإنه قد ثبت أن الطلب لا يخرج عن الوجوب والندب ويمتنع أن يكون حقيقة في الندب لا بجهة الاشتراك ولا التعيين ولا بطريق التخيير لأن حمل الطلب على الندب معناه افعل إن شئت ... وهذا مذكور في الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه ... ويلزم من ذلك أن يكون حقيقة في الوجوب وأيضا فإن الأمر مقابل للنهي والنهي يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل جزما فالأمر يجب أن يكون مقتضيا للفعل ومانعا من الترك جزما ... وأيضا فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن أضداده مما يمنع من فعلها متصور دون فعل المأمور به فكان واجبا ... وأيضا فإن حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف لأنه إن كان للوجوب فقد حصل المقصود الراجح وأمنا من ضرر تركه ... وإن كان للندب فحمله على

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤٣٠