تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك أجمع جميع الصحابة رضي الله عنهم على الدعاء على الإسلام، وقبوله من كل واحد دون ذكر استدلال، ثم هكذا جيلا فجيلا حتى حدث من لا قدر له.

فإن قالوا: قد قال الله عز وجل: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).

قلنا: نعم، وهذا حق، وإنما قاله الله عز وجل لمن خالف الحق الذي أمر عز وجل الجن والإنس باتباعه، وهكذا القول أن كل من قال قولا خالف فيه ما أمر الله عز وجل باتباعه، فسواء استدل بزعمه أولم يستدل، هذا مبطل غير معذور، إلا من عذره الله عز وجل فيما عذره فيه، كالمجتهدين من المسلمين يخطأ قاصدا إلى الحق فقط، ما لم يقم عليه الحجة فيعاند، وأما من اتبع الحق فما كلفه الله عز وجل قط برهانا، والبرهان قد ثبت بصحة كل ما أمر الله تعالى به، فسواء علمه فتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعلمه، حسبه أنه عالم بالحق، معتقد له، موقن به، وإن جهل برهانه الذي قد علمه غيره، وهذا خلق الله عز وجل الإيمان والعلم في نفسه، كما خلقه في نفس المستدل ولا فرق.

قال تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) فسماهم داخلين في دينه، وإن كانوا أفواجا، وما شرط الله عز وجل قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك باستدلال، بل هذا شرط من شرط ذلك ممن قذفه إبليس في قلبه وعلى لسانه ليخرجه إلى تكفير الأمة.

ولا عجب أعجب من إطباق هذه الطائفة الضالة المخذولة على أنه لا يصح لأحد إيمان حتى يستدل على ذلك، ولا يصح لأحد استدلال حتى يكون شاكا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم غير مصدق بها، فإذا كان ذلك صح له الاستدلال، وإلا فليس مؤمنا.

فهل سمع بأحمق، أو أدخل في الحمق والكفر من قول من قال: لا يؤمن أحد حتى يكفر بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من آمن بهما ولم يكفر بهما قط فهو كافر مشرك، نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال بهذا.

قال أبو محمد: فهذان طريقان لا ثالث لهما، كل طريق منها تنقسم قسمين:

أحدهما: من اتبع الذي أمره الله تعالى عز وجل باتباعه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مؤمن عالم حقا، سواء استدل أو لم يستدل؛ لأنه فعل ما أمره الله تعالى به، ثم ينقسم هؤلاء قسمين:

أحدهما: من لم يتبع قط غيره عليه الصلاة والسلام، ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل، فهذا له في كل عقد اعتقده أجران.

وإما أن يكون حرم موافقة الحق، وهو مريد في أمره ذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معذور، مأجور أجرا واحدا ما لم تقم عليه الحجة فيعاندها، وهذا نص قوله عليه السلام في الحاكم المجتهد المصيب والمخطئ.

والطريق الثانية: من اتبع غير الذي أمره الله باتباعه، فهذا سواء استدل أو لم يستدل هو مخطئ، ظالم، عاص لله تعالى، وكافر على حسب ما جاءت به الديانة في أمره.

ثم ينقسم هؤلاء قسمين:

أحدهما: أصاب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير قاصد إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام فيه.

والآخر: لم يصبه.

فكلاهما لا خير فيه، وكلاهما آثم غير مأجور، وكلاهما عاص لله عز وجل، أو كافر على حسب ما جاءت به الديانة من أمره؛ لأنهما جميعا تعديا حدود الله عز وجل فيما أمرهم به من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٤٠١