مَا بَيْنَهُمَا مِنْ عَدَاوَةٍ وَنِزَاعٍ بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ. وَفِي , الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا , فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ , فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. فَالْإِصْلَاحُ وَالتَّحْكِيمُ يُفَضُّ بِهِمَا النِّزَاعُ , غَيْرَ أَنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَوْلِيَةٍ مِنْ الْقَاضِي أَوْ الْخَصْمَيْنِ , وَالْإِصْلَاحُ يَكُونُ الِاخْتِيَارُ فِيهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ مُتَبَرِّعٍ بِهِ. (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ): التَّحْكِيمُ مَشْرُوعٌ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. 4 - أَمَّا الْكِتَابُ الْكَرِيمُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا , إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلِيلُ إثْبَاتِ التَّحْكِيمِ. 5 - وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ , ﴿فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَضِيَ بِتَحْكِيمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنه فِي أَمْرِ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ , حِينَ جَنَحُوا إلَى ذَلِكَ وَرَضَوْا بِالنُّزُولِ عَلَى حُكْمِهِ﴾. ﴿وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَضِيَ بِتَحْكِيمِ الْأَعْوَرِ بْنِ بَشَامَةَ فِي أَمْرِ بَنِي الْعَنْبَرِ , حِينَ انْتَهَبُوا أَمْوَالَ الزَّكَاةِ﴾. وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ﴿أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ هَانِئَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنه لَمَّا وَفَدَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ قَوْمِهِ , سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ , فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ فَقَالَ: إنَّ قَوْمِي إذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي , فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ , فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَحْسَنَ هَذَا. فَمَا لَك مِنْ الْوَلَدِ؟ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ , وَمُسْلِمٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ. قَالَ: فَمَا أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْت: شُرَيْحٌ. قَالَ: أَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ. وَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ﴾. 6 - أَمَّا الْإِجْمَاعُ , فَقَدْ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنهما مُنَازَعَةٌ فِي نَخْلٍ , فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه. وَاخْتَلَفَ عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ فِي أَمْرِ فَرَسٍ اشْتَرَاهَا عُمَرُ بِشَرْطِ السَّوْمِ , فَتَحَاكَمَا إلَى شُرَيْحٍ. كَمَا تَحَاكَمَ عُثْمَانُ وَطَلْحَةُ إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنهم , وَلَمْ يَكُنْ زَيْدٌ وَلَا شُرَيْحٌ وَلَا جُبَيْرٌ مِنْ الْقُضَاةِ. وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِجَمْعٍ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ , وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا. 7 - وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى جَوَازِ التَّحْكِيمِ. إلَّا أَنَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ الْفَتْوَى بِذَلِكَ , وَحُجَّتُهُ: أَنَّ السَّلَفَ إنَّمَا يَخْتَارُونَ لِلْحُكْمِ مَنْ كَانَ عَالِمًا صَالِحًا دَيِّنًا , فَيَحْكُمُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ , أَوْ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِينَ. فَلَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ التَّحْكِيمِ الْيَوْمَ لَتَجَاسَرَ الْعَوَامُّ , وَمَنْ كَانَ فِي حُكْمِهِمْ إلَى تَحْكِيمِ أَمْثَالِهِمْ , فَيَحْكُمُ الْحَكَمُ بِجَهْلِهِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْأَحْكَامِ , وَهَذَا مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ , وَلِذَلِكَ أَفْتَوْا بِمَنْعِهِ. وَقَالَ أَصْبَغُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ , فَإِنْ وَقَعَ مَضَى. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجْزِهِ ابْتِدَاءً. وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ فِي الْمَالِ فَقَطْ. وَمَهْمَا يَكُنْ فَإِنَّ جَوَازَ التَّحْكِيمِ هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ , وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نَفَاذُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ. 8 - وَطَرَفَا التَّحْكِيمِ هُمَا الْخَصْمَانِ اللَّذَانِ اتَّفَقَا عَلَى فَضِّ النِّزَاعِ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا , وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى الْمُحَكِّمَ بِتَشْدِيدِ الْكَافِ الْمَكْسُورَةِ. وَقَدْ يَكُونُ الْخَصْمَانِ اثْنَيْنِ , وَقَدْ يَكُونَانِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. 9 - وَالشَّرْطُ فِي طَرَفَيْ التَّحْكِيمِ الْأَهْلِيَّةُ الصَّحِيحَةُ لِلتَّعَاقُدِ الَّتِي قِوَامُهَا الْعَقْلُ , إذْ بِدُونِهَا لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ. وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلِ التَّحْكِيمِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ , وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ الْمَاذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ , وَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ مِنْ عَامِلِ الْمُضَارَبَةِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ , وَلَا مِنْ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْقَاصِرِ أَوْ بِالْغُرَمَاءِ. .
حَرَجٌ التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَرَجُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الضِّيقِ يُقَالُ حَرَجَ الرَّجُلُ: أَثِمَ , وَصَدْرٌ حَرِجٌ: ضَيِّقٌ , وَرَجُلٌ حَرِجٌ: آثِمٌ , وَيُقَالُ: تَحَرَّجَ الْإِنْسَانُ تَحَرُّجًا أَيْ فَعَلَ فِعْلًا جَانَبَ بِهِ الْحَرَجَ , وَهَذَا مِمَّا وَرَدَ لَفْظُهُ مُخَالِفًا