قَدْ عَلَّمَ التَّشَهُّدَ , وَأَمَرَ عَقِيبَةَ: أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. وَلَمْ يُعَلِّمْ ذَلِكَ. وَمَوْضِعُ التَّعْلِيمِ لَا يُؤَخَّرُ وَقْتُ بَيَانِ الْوَاجِبِ عَنْهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال ابن تيمية:
وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِالِاسْتِجْمَارِ بِالْأَحْجَارِ , لَمْ يَخْتَصَّ الْحَجَرُ إلَّا لِأَنَّهُ كَانَ الْمَوْجُودَ غَالِبًا , لَا لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ , بَلْ الصَّوَابُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ الِاسْتِجْمَارِ بِغَيْرِهِ , كَمَا هُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ; لِنَهْيِهِ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ , وَقَالَ: ﴿إنَّهُمَا طَعَامُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ﴾. فَلَمَّا نَهَى عَنْ هَذَيْنِ تَعْلِيلًا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ , عُلِمَ أَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْحَجَرِ , وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ , هُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِكَوْنِهِ كَانَ قُوتًا لِلنَّاسِ , فَأَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ , كَاَلَّذِينَ يَقْتَاتُونَ الرُّزَّ , أَوْ الذُّرَةَ يُخْرِجُونَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَلَيْسَ نَهْيُهُ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ إذْنًا فِي الِاسْتِجْمَارِ بِكُلِّ شَيْءٍ , بَلْ الِاسْتِجْمَارُ بِطَعَامِ الْآدَمِيِّينَ , وَعَلَفِ دَوَابِّهِمْ , أَوْلَى بِالنَّهْيِ عَنْهُ مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ , وَعَلَفِ دَوَابِّهِمْ , وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ الِاسْتِجْمَارَ بِمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ , بِخِلَافِ طَعَامِ الْإِنْسِ وَعَلَفِ دَوَابِّهِمْ , فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَنْ يَفْعَلُهُ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ. وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ الْخَمْسَةُ نَهَى عَنْهَا , وَقَدْ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ , وَظَاهِرُ لَفْظِهِ أَنَّهُ أَذِنَ فِيمَا سِوَاهَا ; لِأَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ لَا عَمَّا لَا يَلْبَسُ , فَلَوْ لَمْ يُفِدْ كَلَامُهُ الْإِذْنَ فِيمَا سِوَاهَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَجَابَ السَّائِلَ , لَكِنْ كَانَ الْمَلْبُوسُ الْمُعْتَادُ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ هَذِهِ الْخَمْسَةَ. وَالْقَوْمُ لَهُمْ عَقْلٌ وَفِقْهٌ , فَيَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ إذَا نَهَى عَنْ الْقَمِيصِ وَهُوَ طَاقٌ وَاحِدٌ , فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ الْمُبَطَّنَةِ , وَعَنْ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ , وَعَنْ الْفَرْوَةِ الَّتِي هِيَ كَالْقَمِيصِ , وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ فِيهَا مَا فِي الْقَمِيصِ وَزِيَادَةٌ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَاذَنَ فِيهَا مَعَ نَهْيِهِ عَنْ الْقَمِيصِ. وَكَذَلِكَ التُّبَّانُ أَبْلَغُ مِنْ السَّرَاوِيلِ , وَالْعِمَامَةُ تُلْبَسُ فِي الْعَادَةِ فَوْقَ غَيْرِهَا , إمَّا قَلَنْسُوَةً , أَوْ كَلْثَمَةً , أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , فَإِذَا نَهَى عَنْ الْعِمَامَةِ الَّتِي لَا تُبَاشِرُ الرَّاسَ فَنَهْيُهُ عَنْ الْقَلَنْسُوَةِ , وَالْكَلْثَمَةِ , وَنَحْوِهَا مِمَّا يُبَاشِرُ الرَّاسَ أَوْلَى , فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى تَخْمِيرِ الرَّاسِ , وَالْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ. وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ - حَدِيثِ الْمُبَاهَاةِ - ﴿إنَّهُ يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ , فَيُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ الْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا , مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ﴾. وَشُعْثُ الرَّاسِ وَاغْبِرَارُهُ لَا يَكُونُ مَعَ تَخْمِيرِهِ , فَإِنَّ الْمُخَمَّرَ لَا يُصِيبُهُ الْغُبَارُ , وَلَا يَشْعَثُ بِالشَّمْسِ , وَالرِّيحِ وَغَيْرِهِمَا ; وَلِهَذَا كَانَ مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ يَحْصُلُ لَهُ نَوْعُ مُتْعَةٍ بِذَلِكَ يُؤْمَرُ بِالْحَلْقِ فَلَا يُقَصِّرُ. وَهَذَا بِخِلَافِ الْقُعُودِ فِي ظِلٍّ , أَوْ سَقْفٍ أَوْ خَيْمَةٍ , أَوْ شَجَرٍ أَوْ ثَوْبٍ يُظَلُّ بِهِ , فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الشُّعْثَ وَلَا الِاغْبِرَارَ , وَلَيْسَ فِيهِ تَخْمِيرُ الرَّاسِ. وَإِنَّمَا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيمَنْ يَسْتَظِلُّ بِالْمُحْمَلِ ; لِأَنَّهُ مُلَازِمٌ لِلرَّاكِبِ كَمَا تُلَازِمُهُ الْعِمَامَةُ , لَكِنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ , فَمَنْ نَهَى عَنْهُ اعْتَبَرَ مُلَازَمَتَهُ لَهُ , وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ اعْتَبَرَ انْفِصَالَهُ عَنْهُ , فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ الَّذِي لَا يُلَازِمُ , فَهَذَا يُبَاحُ بِالْإِجْمَاعِ , وَالْمُتَّصِلُ الْمُلَازِمُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَمَنْ لَمْ يَلْحَظْ الْمَعَانِيَ مِنْ خِطَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَلَا يَفْهَمُ تَنْبِيهَ الْخِطَابِ وَفَحْوَاهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ كَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ إنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾. لَا يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ الضَّرْبِ , وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ دَاوُد , وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ , وَهَذَا فِي غَايَةِ الضَّعْفِ , بَلْ وَكَذَلِكَ قِيَاسُ الْأَوْلَى , وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْخِطَابُ , لَكِنْ عُرِفَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْ الْمَنْطُوقِ بِهَذَا , فَإِنْكَارُهُ مِنْ بِدَعِ الظَّاهِرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْهُمْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ , فَمَا زَالَ السَّلَفُ يَحْتَجُّونَ بِمِثْلِ هَذَا. وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ إذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: {وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ كَرَّرَهَا ثَلَاثًا , قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ