تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ: ﴿جَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قُلْت: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ. قُلْت: عَلَامَ أَقْضِي قَالَ: اقْضِ , فَإِنْ أَصَبْت فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ , وَإِنْ أَخْطَات فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ﴾. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي " سُنَنِهِ ". (8216) فَصْلٌ: وَفِيهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ وَوِزْرٌ كَبِيرٌ لِمَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ فِيهِ , وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ , رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ , يَمْتَنِعُونَ مِنْهُ أَشَدَّ الِامْتِنَاعِ , وَيَخْشَوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ خَطَرَهُ. قَالَ خَاقَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أُرِيدَ أَبُو قِلَابَةَ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ , فَهَرَبَ إلَى الْيَمَامَةِ , فَأُرِيدَ عَلَى قَضَائِهَا , فَهَرَبَ إلَى الشَّامِ , فَأُرِيدَ عَلَى قَضَائِهَا , وَقِيلَ: لَيْسَ هَاهُنَا غَيْرُك. قَالَ: فَانْزِلُوا الْأَمْرَ عَلَى مَا قُلْتُمْ , فَإِنَّمَا مَثَلِي مَثَلُ سَابِحٍ وَقَعَ فِي الْبَحْرِ , فَسَبَحَ يَوْمَهُ , فَانْطَلَقَ , ثُمَّ سَبَحَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ , فَمَضَى أَيْضًا , فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَتُرَتْ يَدَاهُ. وَكَانَ يُقَالُ: أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ أَشَدُّهُمْ لَهُ كَرَاهَةً. وَلِعَظْمِ خَطَرِهِ , قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا , فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ﴾. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الذَّمِّ لِلْقَضَاءِ , وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِالْمَشَقَّةِ ; فَكَأَنَّ مَنْ وَلِيَهُ قَدْ حُمِلَ عَلَى مَشَقَّةٍ , كَمَشَقَّةِ الذَّبْحِ.

(8337) فَصْلٌ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالْحَسَنِ , وَشُرَيْحٍ , وَإِيَاسَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ , وَرَبِيعَةَ , وَمَالِكٍ , وَابْنِ أَبِي لَيْلَى , وَأَبِي الزِّنَادِ , وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ , وَالنَّخَعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّايِ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُقْضَى بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَنْ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , نَقَضْت حُكْمَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. فَمَنْ زَادَ فِي ذَلِكَ , فَقَدْ زَادَ فِي النَّصِّ , وَالزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ نَسْخٌ , وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾. فَحَصَرَ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , كَمَا حَصَرَ الْبَيِّنَةَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي. وَلَنَا , مَا رَوَى سُهَيْلٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: ﴿قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.﴾ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي " سُنَنِهِ " , وَالْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ , قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ , وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٍ , وَمَسْرُوقٍ. وَقَالَ النَّسَائِيّ: إسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ , وَقَوِيَ جَانِبُهُ , وَلِذَلِكَ شُرِعَتْ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ لِقُوَّةِ جَنْبِهِ بِهَا , وَفِي حَقِّ الْمُنْكِرِ لِقُوَّةِ جَنْبِهِ , فَإِنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ , وَالْمُدَّعِي هَاهُنَا قَدْ ظَهَرَ صِدْقُهُ , فَوَجَبَ أَنْ تُشْرَعَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ. وَلَا حَجَّةَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ ; لِأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الشَّاهِدَيْنِ , وَالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ , وَلَا نِزَاعَ فِي هَذَا. وَقَوْلُهُمْ: إنَّ الزِّيَادَةَ فِي النَّصِّ نَسْخٌ. غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ النَّسْخَ الرَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ , وَالزِّيَادَةُ فِي الشَّيْء تَقْرِيرٌ لَهُ , لَا رَفْعٌ , وَالْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدَيْنِ , وَلَا يَرْفَعُهُ ; وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ لَمْ تَرْفَعْهُ , وَلَمْ تَكُنْ نَسْخًا , فَكَذَلِكَ إذَا انْفَصَلَتْ عَنْهُ , وَلِأَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي التَّحَمُّلِ دُونَ الْأَدَاءِ , وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾. وَالنِّزَاعُ فِي الْأَدَاءِ , وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفٌ , وَلَيْسَ هُوَ لِلْحَصْرِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعَ فِي حَقِّ الْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَتَلَفَهَا , وَفِي حَقِّ الْأُمَنَاءِ لِظُهُورِ جِنَايَتِهِمْ , وَفِي حَقِّ الْمُلَاعِنِ , وَفِي الْقَسَامَةِ , وَتُشْرَعُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ. وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي نَقْضِ قَضَاءِ مَنْ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , يَتَضَمَّنُ الْقَوْلَ بِنَقْضِ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الَّذِينَ قَضَوْا بِهِ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالناص ٣٠٧