عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ: ﴿جَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قُلْت: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ. قُلْت: عَلَامَ أَقْضِي قَالَ: اقْضِ , فَإِنْ أَصَبْت فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ , وَإِنْ أَخْطَات فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ﴾. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي " سُنَنِهِ ". (8216) فَصْلٌ: وَفِيهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ وَوِزْرٌ كَبِيرٌ لِمَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْحَقَّ فِيهِ , وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ , رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ , يَمْتَنِعُونَ مِنْهُ أَشَدَّ الِامْتِنَاعِ , وَيَخْشَوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ خَطَرَهُ. قَالَ خَاقَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أُرِيدَ أَبُو قِلَابَةَ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ , فَهَرَبَ إلَى الْيَمَامَةِ , فَأُرِيدَ عَلَى قَضَائِهَا , فَهَرَبَ إلَى الشَّامِ , فَأُرِيدَ عَلَى قَضَائِهَا , وَقِيلَ: لَيْسَ هَاهُنَا غَيْرُك. قَالَ: فَانْزِلُوا الْأَمْرَ عَلَى مَا قُلْتُمْ , فَإِنَّمَا مَثَلِي مَثَلُ سَابِحٍ وَقَعَ فِي الْبَحْرِ , فَسَبَحَ يَوْمَهُ , فَانْطَلَقَ , ثُمَّ سَبَحَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ , فَمَضَى أَيْضًا , فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَتُرَتْ يَدَاهُ. وَكَانَ يُقَالُ: أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْقَضَاءِ أَشَدُّهُمْ لَهُ كَرَاهَةً. وَلِعَظْمِ خَطَرِهِ , قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ﴿مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا , فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ﴾. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الذَّمِّ لِلْقَضَاءِ , وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِالْمَشَقَّةِ ; فَكَأَنَّ مَنْ وَلِيَهُ قَدْ حُمِلَ عَلَى مَشَقَّةٍ , كَمَشَقَّةِ الذَّبْحِ.
(8337) فَصْلٌ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالْحَسَنِ , وَشُرَيْحٍ , وَإِيَاسَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ , وَرَبِيعَةَ , وَمَالِكٍ , وَابْنِ أَبِي لَيْلَى , وَأَبِي الزِّنَادِ , وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ , وَالنَّخَعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّايِ , وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُقْضَى بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَنْ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , نَقَضْت حُكْمَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. فَمَنْ زَادَ فِي ذَلِكَ , فَقَدْ زَادَ فِي النَّصِّ , وَالزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ نَسْخٌ , وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾. فَحَصَرَ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , كَمَا حَصَرَ الْبَيِّنَةَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي. وَلَنَا , مَا رَوَى سُهَيْلٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: ﴿قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.﴾ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي " سُنَنِهِ " , وَالْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ , قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ , وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَابِرٍ , وَمَسْرُوقٍ. وَقَالَ النَّسَائِيّ: إسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ , وَقَوِيَ جَانِبُهُ , وَلِذَلِكَ شُرِعَتْ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ لِقُوَّةِ جَنْبِهِ بِهَا , وَفِي حَقِّ الْمُنْكِرِ لِقُوَّةِ جَنْبِهِ , فَإِنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ , وَالْمُدَّعِي هَاهُنَا قَدْ ظَهَرَ صِدْقُهُ , فَوَجَبَ أَنْ تُشْرَعَ الْيَمِينُ فِي حَقِّهِ. وَلَا حَجَّةَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ ; لِأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الشَّاهِدَيْنِ , وَالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ , وَلَا نِزَاعَ فِي هَذَا. وَقَوْلُهُمْ: إنَّ الزِّيَادَةَ فِي النَّصِّ نَسْخٌ. غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ النَّسْخَ الرَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ , وَالزِّيَادَةُ فِي الشَّيْء تَقْرِيرٌ لَهُ , لَا رَفْعٌ , وَالْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدَيْنِ , وَلَا يَرْفَعُهُ ; وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ لَمْ تَرْفَعْهُ , وَلَمْ تَكُنْ نَسْخًا , فَكَذَلِكَ إذَا انْفَصَلَتْ عَنْهُ , وَلِأَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي التَّحَمُّلِ دُونَ الْأَدَاءِ , وَلِهَذَا قَالَ: ﴿أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾. وَالنِّزَاعُ فِي الْأَدَاءِ , وَحَدِيثُهُمْ ضَعِيفٌ , وَلَيْسَ هُوَ لِلْحَصْرِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعَ فِي حَقِّ الْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَتَلَفَهَا , وَفِي حَقِّ الْأُمَنَاءِ لِظُهُورِ جِنَايَتِهِمْ , وَفِي حَقِّ الْمُلَاعِنِ , وَفِي الْقَسَامَةِ , وَتُشْرَعُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ. وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي نَقْضِ قَضَاءِ مَنْ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , يَتَضَمَّنُ الْقَوْلَ بِنَقْضِ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الَّذِينَ قَضَوْا بِهِ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا