وروى ـ أيضا ـ أبو داود وابن ماجه عن تميم الدَّارِىّ ـ رضى الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: (ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك).
وأيضاً، فعن أبى مسعود البدرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله /صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود) رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذى: [حديث حسن صحيح]. فهذا صريح فى أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال فى الركوع والسجود.
وهذه المسألة ـ وإن لم تكن هى مسألة الطمأنينة ـ فهى تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا الحديث نص صريح فى وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود، فالطمأنينة فيهما أوجب.
وذلك أن قوله: (يقيم ظهره فى الركوع والسجود) أى: عند رفعه رأسه منهما. فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل. فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: (يقيم صلبه فى الركوع والسجود).
ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود، وهذا كقوله فى الحديث المتقدم: (ثم يكبر فيسجد، /فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى، ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه). فأخبر أن إقامة الصلب فى الرفع من السجود لا فى حال الخفض.
والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة؛ لكن قال فى الركوع والسجود والقعود: (حتى تطمئن راكعاً، وحتى تطمئن ساجداً، وحتى تطمئن جالساً). وقال فى الرفع من الركوع: (حتى تعتدل قائماً، وحتى تستوى قائماً)؛ لأن القائم يعتدل ويستوى، وذلك مستلزم للطمأنينة.
وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين. وذلك الجالس لا يوصف بتمام الاعتدال والاستواء؛ فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ـ ولا سيما عند التورك ـ وإما إلى أمامه؛ لأن أعضاءه التى يجلس عليها منحنية غير مستوية ومعتدلة، مع أنه قد روى ابن ماجه: أنه صلى الله عليه وسلم قال فى الرفع من الركوع: (حتى تطمئن قائما).
وعن على بن شَيْبَان الحنفى قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته ـ يعنى: صلبه فى الركوع والسجود ـ فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: (يا معشر المسلمين، لا صلاة / لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وفى رواية للإمام أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده).
وهذا يبين أن إقامة الصلب هى الاعتدال فى الركوع، كما بيناه، وإن كان طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة، واحتجوا بهذا الحديث على ذلك وحده، لا على الاعتدالين، وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما.
وروى الإمام أحمد فى المسند عن أبى قتادة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته). قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها) أو قال: (لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود)، وهذا التردد فى اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحد، وإنما شك فى اللفظ. كما فى نظائر ذلك.