تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - الضرورات تبيح المحظورات.

4 - الضرورة تقدر بقدرها.

5 - ما جاز لعذر يبطل بزواله.

6 - الميسور لا يسقط بالمعسور.

7 - الاضطرار لا يبطل حق الغير.

8 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

- المبحث السابع: حكم الضرورة، وماذا يترتب على وجود حالة

الضرورة؟ وفيه مطالب خمسة هي:

المطلب الأول -أثرها! في إباحة المحظور وترك الواجب.

المطلب الثاني - هل يجب العمل بمقتضى الضرورة؟.

المطلب الثالث - اقتران حالة الضرورة بمعصية شرعية.

المطلب الرابع - مقدار ما يتناول المضطر من المحظور للحفاظ

على النفس.

المطلب الخامس - ضمان الشيئ المستهلك حال الضرورة.

- ا لمبحث ا لثامن: ا لضر ورة في ا لقا نون ا لوضعي، وتمئل بمطلبين:

المطلب الأول - الضرورة في القانون العام.

المطلب الثاني - نظرية الظروف الطارئة، والقوة القاهرة في القانون

المدني.

وقد كان من منهجه في هذا البحث أن يعرض لمذاهب الفقهاء

111

وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسر · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وهبة الزحيلي العالم الفقيه المفسرص ٩٩