وأما إذ كان مرضه دعوى من أجل أن لا يعاقب على جريمته فلا يُسَلَّم هذا, بل علاجه أن يُخَلََّصَ المجتمع من شره.
وإذا لم يكن عند مثيري الشبه نظرة شرعية أفلا يسمعون إلى الأصوات في أنحاء العالم- من العلماء والأدباء والمفكرين والسياسيين- التي تطالب بتنفيذ عقوبة القتل, لأنها الحل الناجع لجرائم القتل. (2)
1 - أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق, أو يصيب حداً. والترمذي في سننه, أبواب الحدود, باب ما جاء فيمن يجب عليه الحد. والنسائي في سننه, كتاب الطلاق, باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. و ابن ماجة في سننه, كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. والحاكم في المستدرك, كتاب البيوع 2/ 59 ,و صححه على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 347.
2 - انظر التدبير الواقية من القتل في الإسلام ص 257 - 260 باختصار.
الخاتمة.