ويُكره في المسجد)). وقال في: "الفتاوي الهندية" (1): ((ولا بأس لأهل المُصِيْبة أن يَجْلِسوا في البيت ـ أو في المسجد ـ ثلاثة أيام، والناس يأْتُوْنَهم ويُعَزُّونهم. ويُكْرَه الجلوس على باب الدار. وما يُصْنَع في بلاد العجم من فَرْش البُسُط، والقيام على قوارع الطُرق من أقبح القبائح. كذا في: "الظهيرية". وفي: "خزانة الفتاوي": والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة، وتركه أحسن. كذا في: "معراج الدراية")) وقال الحَصْكَفي رحمه الله (2): ((ولا بأس ... بالجلوس لها ـ أي: التعزية ـ في غير مسجد ثلاثة أيام)) وشرحه ابن عابدين رحمه الله (3) بقوله: ((قوله: (وبالجلوس لها) أي: للتعزية. واستعمال (لا بأس) هنا على حقيقته؛ لأنه خلاف الأَوْلى. كما صَرَّح به في: "شرح المنية")).

والثاني: كراهة ذلك دون تحريم وعليه جمهور الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله (4): ((وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب: على كراهته. ونقله الشيخ أبو حامد في: "التعليق" وآخرون: عن نص الشافعي. قالوا: يعني (بالجلوس لها): أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عَزّاهم، ولا فَرْق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صَرَّح به الحاملي، ونقله عن نص الشافعي. وهو موجود في: "الأم")) وقال المرداوي رحمه الله (5): ((قوله: (ويُكرَه الجلوس لها ـ أي: للتعزية ـ). هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونَصّ عليه الإمام أحمد. قال في: "الفروع": اختاره الأكثر. قال في: "مجمع البحرين": هذا اختيار أصحابنا. وجزم به في: "الوجيز" وغيره.

11 - ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام: