ووجه تفريع هذه المسألة على التي قبلها أنا إن قلنا: إن وجود الشيء عينه فالمعدوم ليس بشيء؛ لأنه متى زال الوجود لزم القطع بزوال الماهية؛ فلو كان شيئا لزم اجتماع النقيضين وهما الوجود والعدم.
وإن قلنا: زائد على الماهية فقيل: إنه شيء؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر، وقال الأكثرون: ليس بشيء؛ لتلازمهما.
ص: وأن الاسم المسمى.
ش: هذا قول الأشاعرة، وحكي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى.
وقال المعتزلة: إنه غيره، وحكي عن سيبويه، وقال ابن عطية في تفسيره: مر بي أن مالكا سئل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال: ليس به ولا غيره. يريد دائما في كل موضع.
وقال الإمام فخر الدين في تفسيره: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات، وبالمسمى تلك الذوات في أنفسها، فهو غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى، وبالمسمى أيضا تلك الذات كان قولنا: الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشيء عين ذات ذلك الشيء/ (249/أ/م) وهذا وإن كان حقا، إلا أنه من الواضحات، فثبت أن الخوض في هذه المسألة على جمع التقديرات تجري مجرى العبث.
وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل): لا خلاف: أنه يطلق الاسم على المسمى وهو التسمية، وإنما الخلاف هل هو في التسمية مجاز، وفي المسمى حقيقة أو العكس؟