# فقضيته أكان ينفعه؟)) فقالت: نعم: فنظيره المسؤول عنه كذلك، فنبه على الأصل الذي هو دين الآدمي، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهي قضاء دين الميت.
ثم قسم المصنف الإيماء إلى خمسة أقسام:
أحدها: أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف بها المخاطب، فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم، نحو حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واقعت أهلي في رمضان! فقال له: ((أعتق رقبة)) رواه ابن ماجة هكذا، وأصله في بقية الكتب الستة، فحكمه بالإعتاق بعد علمه بجماعه في نهار رمضان يقتضي أنه علة الإعتاق.
القسم الثاني: أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة, كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له: إنك تدخل على قوم عندهم هرة؟ فقال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).
قلت: كذا ذكره في (المحصول) وهذا الحديث غير معروف هكذا، فإن قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده والذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: ((إن الهرة سبع)) وأما قوله: ((إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) فإنما ورد عند إصغاء الإناء لها