والثاني: يلزمه.
والثالث: أنه إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع بأن قال: إن بين البر والتفاح فرقا لزمه ذلك لالتزامه إياه فعليه الوفاء به، وإلا فلا.
الثاني: هل يلزم المعترض إبداء أصل يبين تأثير الوصف الذي عارض به أم لا؟
فيه مذهبان، المختار: لا، لأن حاصل اعتراضه نفي الحكم في الفرع لعدم العلة، أو صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف لجواز تأثير هذا، ولم يدع عليه ما أبداه حتى يحتاج لشهادة أصل.
قلت: كذا علله الشارح، وفيه نظر، فالذي يظهر من الاعتراض إثبات ما يدعيه علة، فيحتاج لأصل يشهد لذلك، والله أعلم.
تنبيه:
عبر ابن الحاجب في الأول بقوله: (بيان نفي الوصف) وأسقط المصنف لفظة (بيان) لأنه أراد بالنفي فعل الفاعل، فلم يحتج للفظة: (بيان) وأراد ابن الحاجب بالنفي نفس الانتفاء فاحتاج لذلك، والاستعمالان صحيحان، لكن الأول أظهر، وهذه نكتة حسنة حكاها المصنف عن والده رحمهما الله.
ص: وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم.
ش: للمستدل دفع المعارضة بوجوه.
أحدها: منع وجود الوصف في الأصل، كما إذا علل جريان الربا في البطيخ بأنه مطعوم فعورض بأن العلة أنه مكيل، فيمنع كون معياره