تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على عين تلك العلة، هذا هو الصحيح، وخالف فيه بشر المريسي، فاشترط أحدهما، هذا مقتضى كلام المصنف، لكن الذي في (المحصول) عن بشر اشتراط الأمرين معا، وحكى البيضاوي عنه أنه اشترط إما قيام الإجماع عليه أو كون علته منصوصة، وهو مخالف لكلام الإمام/ (156/أ/م) من وجهين وكلام المصنف يخالفهما.

ص: الثالث: الفرع، وهو المحل المشبه، وقيل: حكمه، ومن شرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون، كالتفاح على البر بجامع الطعم.

ش: حكى المصنف قولين/ (128/أ/د) في الفرع: هل هو المحل المشبه كالنبيذ في المثال السابق في الأصل؟ وبه قال الفقهاء، أو حكمه؟ وبه قال المتكلمون، ولم يقل أحد هنا: إنه دليله، وله شروط:

أحدها: أن توجد فيه العلة بتمامها، وهذا أحسن من قول ابن الحاجب: أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل، لأن لفظ المساواة قد يفهم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى، بخلاف عبارة المصنف فإن الزيادة لا تنافيه، وهو شامل لقياس الأولى، والمساوي والأدون.

فإن كانت العلة في الأصل مقطوعا بها فقد يكون الفرع أولى، كقياس

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغيث الهامع شرح جمع الجوامعص ٥٢٨