على غرار مجزرة قبية، وبالتنسيق التام مع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي الرسمي من إرهاب دولة! باعتداءات رسمية مسلحة على حدود الدول العربية ومدنها وقراها المجاورة للحدود، وكذلك دخل الأراضي الفلسطينية المغتصبة منذ العام 1948 مثل مجزرة كفر قاسم التي قام بها الجيش الإسرائيلي عشية العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956 م.

مجزرة قبية عمل عدواني مدبر

وقد أدان مجلس الأمن الدولي بالقرار س/ 3139 بتاريخ 1953/ 11/24 (إسرائيل) على عدوانها الواسع النطاق والوحشي على قرية قبية 1953/ 10/14، واعتبر قرار مجلس الأمن، هذه المجزرة عملاً عدوانياً مدبراً ومعداً قبل تنفيذه بوقت طويل، وأكد القرار أن العمل الانتقامي الذي قامت به قوات (إسرائيل) المسلحة في 14 - 15 أكتوبر 1953 وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوص اتفاق وقف إطلاق النار الصادر بقرار مجلس الأمن رقم 54 لسنة 1948، وتتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة.

وقال القرار بوضوح: يوجه المجلس أقوى إدانة لهذا العمل (مجزرة قبية) الذي لا يمكن إلا أن يخل بفرص التسوية السلمية التي على الأطراف السعي لها وفق ميثاق الأمم المتحدة، ويدو المجلس (إسرائيل) إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأفعال في المستقبل.

ومهما طال الوقت ستبقى مجزرة قبية محفورة في الذاكرة العربية وإلى أمد طويل.

ومن المفارقات - المضحكات المبكيات - أن يدين مجلس الأمن الدولي (إسرائيل)، بشدة، على ما ارتكبه شياطين شارون والوحدة 101 في مجزرة قبية (وهي النموذج المصغر)، ولا يدين مجلس الأمن الدولي، (إسرائيل)، مجرد إدانة! ولا ينفذ قراره نفسه (هذا لو كان سيد قراره!) بتشكيل حتى مجرد لجنة تقصي حقائٍق! وليس لجنة تحقيق دولية، على كل ما فعله جيش دولة شارون الكامل بكل عتاده وأسلحته