"إنما يراد بها الإمارة و الإدارة .. ..

و إنما تستلزم الإمارةُ الإدارةَ. فمن يُنَصَّب أميراً على مؤسسة أو جماعة تكون إليه الإدارة لشؤونها، و الإشراف على تسيير أمورها." (صفحة 98).

"إذاً فالقوامة على الأسرة في نظام الإسلام و شرعه، قوامة رعاية و إدارة، و ليست قوامة هيمنة و تسلط .. ثم إنها ليست عنواناً على أفضلية ذاتية عند الله عز و جل يتميز بها الأمير أو المدير، و إنما ينبغي أن تكون عنواناً على كفاءة يتمتع بها القائم بأعباء هذه المسؤولية." (صفحة 100).

"نقول بكلمة جامعة وجيزة: إنها أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التي يجب النهوض بأعبائها." (صفحة 101).

ثم يتساءل الكاتب:

"ترى أي الزوجين هو الأقدر على النهوض بالوظيفة الأولى (القوامة: الإدارة ... و الإشراف) في أعم الظروف و الأحوال؟ " (صفحة 102).

ثم يجيب عن هذا السؤال بأن الرجل هو الأقدر على القوامة (الإدارة و الإشراف) دوماً، و يأتي بالبرهان من واقع البشر فيقول:

"هذا هو الواقع السائد في مجتمعاتنا، و على كل الأصعدة، و من قبل الناس كلهم مهما اختلفوا في الآراء و المذاهب و الأفكار. و هل القوامة التي أخبر عنها الشارع واقعاً أكثر من أن يأمر بها قراراً و حكماً، إلا هذا الشيء الذي يمارسه عن رضا و طواعية سائر الناس؟ " (صفحة 102).

و بعد أن استعرضنا بحث الكاتب في القوامة، و تتبعنا نتائجه نقول:

لقد أقر الكاتب بلسانه أن القوامة هي الإدارة و الإشراف، و أن الأقدر على القيام بالإدارة و الإشراف في نطاق الأسرة هو الرجل و ليست المرأة، و هذا -حسب قول الكاتب- يؤيده واقع البشر كلهم بالإضافة إلى أمر الله - سبحانه وتعالى -.

فإذا كان واقع البشر كلهم و أمر الله - سبحانه وتعالى - يجعلان الإدارة و الإشراف في أصغر مؤسسة اجتماعية يتكون أفرادها من رجل واحد فقط و امرأة واحدة (و ربما أطفال) بيد الرجل