وفي (متى) وشبهها لما لم تكن لمعين لم يحكموا بالإضافة. ولما لم يحكموا بالإضافة لما يكن مانع من عمل الفعل في الظرف لزوال المانع بزوال الإضافة. ولم يعتدوا بعمل (متى) في الفعل جزماً لأنه عمل بجهة أخرى غي الجهة التي عمل فيه بها الفعل. ألا ترى أن المعنى الذي عملت به (متى) كونها تضمنت معنى الشرط، والمعنى الذي عمل به الفعل فيها كونها زماناً له واقعاً فيه. فصار المعنى الذي عمل به (متى) غير المعنى الذي عمل به الفعل.
وأما من عمم أن العامل في الجميع الجواب فليس بجيد، لوجوه:
أحدها: أنه يصير الجملتين جملة واحدة، لأن الظرف مع عامله لا يكون إلا جزءاً من الجملة. وقد فهم أن الشروط جملتان يربط بينهما الشرط باعتبار الشرطية، كما في قولك: إن تكرمني أكرمك.
ومنها: ما ثبت من مثل قوله: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾، ومعلوم أنه ليس في الجواب ما يصح أن يكون ناصباً.
ومنها: أنه يؤدي إلى أن يكون الظرفان المتضادان واقعاً فيهما الفعل الواحد في مثل قولهم: إذا أكرمتني اليوم أكرمتك غداً.
ومعلوم أنه إذا جعل العامل الجواب وجب أن يكون الإكرام واقعاً فيه، وقد علق بغد على معنى وقوعه فيه، وقد علق بغد على معنى وقوعه فيه، وقيد الأول باليوم على معنى أنه هو، فيجب أن يكون الإكرام الواحد واقعاً في اليوم وفي غد جميعاً، وهو باطل من حيث المعقول، ومن حيث ما فهم من مقصود المتكلم، إذ لم يرد أن الإكرام الجزائي واقع في اليوم.
وأما من فرق بين (إذا ومتى) باعتبار التعلق المتقدم فليس أيضاً بالجيد لما ذكرناه. فالأولى أن يكون العامل فيهما جميعا فعل الشرط. وما ذكروه من أنه مضاف يلزمهم مثله في (متى). فالذي حسن منه في (متى) يقدر مثله في (إذا). وذلك أن لا يقدروه مضافاً بل يقدروه واقعاً فيه كوقوع فعل الشرط في الزمن المذكور معه، كقولك: إن تضرب زيداً اليوم اضربه غداً. ولا خلاف أن اليوم متعلق بفعل الشرط، فكذلك ههنا. فإن زعم أنه ههنا متعين وفي (متى) غير متعين، فليس بمستقيم لأن التعيين ليس في (إذا) وإنما هو في الفعل
المذكور بعدها، على معنى أنه ليس مشكوكاً فيه. وأما معنى نسبتهما جميعاً فهما على حد سواء. فلو قدر في (إذا) مضافاً لوجب أن يكون في (متى) كذلك. ألا ترى أن نسبة الزمان في: إذا تكرمني، في المعنى كنسبته في قولك: متى تكرمني. ومما يوضح ذلك أن الذين جزموا بإذا أجروها مجرى متى، والعامل عندهم حينئذ فعل الشرط كمتي. ومعلوم أن معنى الزمان بالنسبة إلى الفعل مع الجزم كمعناه مع غير الجزم. وإذا كان المعنى فيهما سواء وثبت أن لا يكون مضافاً في أحدهما فليثبت في الآخر.