# جدة أنس بن مالك، وإسحاق بن أبي طلحة، هذا خلاصة ما قاله الشراح، وجواب لاختلافهم في إرجاء الضمير في حدة، فإن بعضهم أرجعه إلى أنس بن مالك، وبعضهم إلى إسحاق بن أبي طلحة رضي الله عنه، دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: حليلية لطعام، أي: لأجله صنعته، كما في رواية: فأكل أي: فحض وأكل منه، وفي رواية: وأكلت منه ثم دعا بوضوء، فتوضأ ثم قال: "نتوضأ ومر هذا اليتيم فليتوضأ، ومر العجوز فلتتوضأ، ولأصل لكم"، ذكره علي القاري عن السيوطي.

ثم قال: أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في (الموطأ) لمالك، قوموا فلنصل بنون العظمة، وفي رواية يحيى الليثي: فلأصلي بكسر اللام وضم الهمزة وفتح الياء وسكونها.

قال ابن مالك: وجهه عند فتح الياء لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره فقيامكم لأصلي، ويجوز على مذهب الأخفش أن الفاء زائدة، واللام متعلقة بقوموا، وعلى رواية سكون الياء يحتمل أنها لام كي أيضا، وسكنت الياء تخفيفا، أو لام الأمر، وتثبت في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل ﴿من يتق ويصبر﴾ [يوسف: 90]، وروي بحذف الياء، فاللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فيصبح قليلا في الاستعمال، ومنه قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ [العنكبوت: 12].

وحكى ابن فرقول عن بعض الروايات: فلنصل (ق 179) بالنون وكسر اللام والجزم، واللام على هذا لام الأمر، وكسرها لغة معروفة، وقيل: إن في رواية فاضل: بحذف اللام، وأخرى: فلأصلي بفتح اللام، مع سكون الياء، على أنها لام ابتداء للتأكيد، أو لام أمر فتحت على لغة بني سلمة، وتثبت الياء في الجزم، إجراء للمعتل مجرى الصحيح كما مر، أو جواب قسم محذوف، وألفا وجواب شرط محذوف، أي: إن قمتم فوالله لأصلي لكم.

قال ابن سيد: وهو غلط؛ لأنه لا وجه للقسم؛ إذ لو أريد القسم لقيد الأصلين.

وأنكر الحافظ: وروى الرواية بهذا وبما قبله، بكم، أي: جماعة، وفي (الموطأ) لمالك برواية يحيى الليثي: لكم، أي: لأجلكم.

قالط السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى في سورة مريم: {فليمدد له