(1) هذا مُخرَّج على مسألة مداواة الجائفة والتي يقول بالفطر بها الحنابلة (المغني 4/ 170)، والشافعية (المجموع – باب ما يفسد الصوم)،وعند الحنفية يفطر بمداواة الجائفة بمائع فتنطبق صورة غسيل الصفاق على هذا القول (المبسوط - السرخسي – كتاب الصوم)، أما المالكية فلا يحدث الفطر بمداواة الجائفة باعتبار أنه منفذ سفلي وصغير وهم يشترطون سعة المنفذ السفلي لحصول الفطر بما يصل عن طريقه (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – شرط صحة الصوم)

(2) اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية (صفحة 10/ 190)،أجابت بفطر من يجرى له الغسيل الكلوي بالآلة ولم يتطرق السؤال أو الجواب إلى غسيل الكلى عبر الصفاق صراحةً.

(3) جدار الصدر يحتوي على تجويف تقع فيه الرئتان والقلب والأوعية الدموية الرئيسية وعناصرأخرى، كما توجد فتحات صغيرة في الحجاب الحاجز الفاصل بين جوف البطن وجوف الصدر يمكن وصول المائعات من جوف الصدر إلى جوف البطن عبرها، وهذا مستفيض بين أهل الطب والتشريح ومعروف بالحس والمشاهدة من علم التشريح.

(4) فعند الحنابلة مثلاً أنه يفطر إذا أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضعٍ كان وصرحوا بمداواة الجائفة (انظر المغني 4/ 170، والعدة شرح العمدة 136)، وكذا عند الشافعية دون تفريق بين اليابس والرطب من الدواء (المجموع شرح المهذب – باب ما يفسد الصوم)

(5) ذكر السرخسي رواية عن أبي حنيفة يفرق بين مداواة الجائفة بالمائع أو اليابس فيفطر بالأول ولا يفطر بالثاني (المبسوط – السرخسي – كتاب الصوم) حيث قال الإمام السرخسي رحمه الله: فأما الجائفة والآمة إذا داواهما بدواء يابس لم يفطره، وإن داواهما بدواء رطب فسد صومه في قول ابي حنيفة رحمه الله)، قلت: ثم تعقب السرخسي هذا القول فقال:" وفي ظاهر الرواية فرق بين الدواء الرطب واليابس وأكثر مشايخنا أن العبرة بالوصول حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه فسد صومه) اهـ.

(6) هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله كما تقدم في مبحث الضوابط

(7) هذه المسألة مُخرَّجة على ضابط التفريق بين الظاهر والباطن كما تقدم في الضوابط، وذكر الإمام السرخسي في المبسوط مسألة دهن الشارب وأنه لا يضر الصائم في مذهب الحنفية (المبسوط – السرخسي – كتاب الصوم)، وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي المذكور آنفاً نص على عدم اعتبار ما يلي من المفطرات ومنها:"ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية" اهـ. قلت: ونص القرار لا يفصل في سلامة الجلد.