هي المبالغ المودعة لدى البنك لغرض حفظها والسحب منها عند الطلب، ويقوم هذا البند محاسبياً بمجموع المبالغ المقيدة فيه.

الحكم الشرعي:

تكيف الودائع الجارية على أنها دين حال للشركة، وتتمكن من التصرف فيه، فتجب زكاة هذه الودائع بكامل قيمتها المقيدة.

4 - الودائع الاستثمارية:

هي المبالغ المودعة لدى البنك لغرض استثمارها، وتستحق الشركة عليها فوائد (في البنوك التقليدية) أو أرباحاً (في البنوك الإسلامية). وتقيد هذه المبالغ محاسبياً برأس المال المودع مضافاً إليه الفوائد أو الأرباح المستحقة للشركة إلى تاريخ المركز المالي.

الحكم الشرعي:

يختلف الحكم الشرعي للودائع الاستثمارية بحسب نوعها:

· ففي الودائع لدى البنوك التقليدية يضاف رأس المال المودع فقط إلى الموجودات الزكوية، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أوجه البر.

· وفي الودائع الإسلامية: قد تكون هذه الودائع ودائع مديونية (ودائع المرابحة العكسية) وقد تكون ودائع مشاركة (ودائع المضاربة) وعلى كلا الحالين