استندت هذه الشهادة على ملكية الدولة للأسهم في بعض الشركات والمؤسسات الرابحة وتصدر هذه الشهادات ايضاً استناداً على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة وهى قابلة للتداول بين الجمهور والمصارف والمؤسسات وتهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة لتحقيق وتخفيف الاستدانة بالعجز (الاستدانة من النظام المصرفي) كما انه يمكن تداولها فى السوق الثانوي.

3. شهادات اجارة البنك المركزي:-

تصدر هذه الشهادات استناداً الى عقود الاجارة واعتمدت هذه الشهادات على تصكيك أصول البنك المركزي الثابته فى العاصمة والولايات وهى قابلة للتداول بين المصارف فقط ولا يجوز تداولها إلا مع البنك المركزي بيعاً وشراءاً (ليست للجمهور) وهى تستخدم لإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد.

4. صكوك الاستثمار الحكومي (صرح):-

كذلك أصدرت الدولة بالتعاون مع البنك المركزي هذه الصكوك لتمويل بعض مشروعات التنمية متوسطة وطويلة الأجل نسبياً من 5 - 7 سنوات.

دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية فى الضبط الشرعي لهذه الصكوك:

تلعب الهيئة العليا للرقابة الشرعية دوراً رئيسياً واساسياً فى إصدار الصكوك الإسلامية في السودان ولا يتم إصدار الصكوك والشهادات وطرحها إلا بعد اعتماد الهيئة لها وإجازتها بعد عدة قراءات ومناقشات ومراجعات ويبدأ دور الهيئة منذ التفكير فى اصدار الورقة المالية مروراً بدراستها وتصنيفها الشرعي وتكييفها تحت أحد العقود الاسلامية المعروفة (مثل المشاركة او الاجارة .. الخ) ولا يقتصر دور