ص -143- ، وطعن في عمرو بن أبي عمرو، وقد احتجّ به صاحبا الصّحيح، فإنكاره تعنت لا وجه له.

وقالت طائفة: الآية محكمة لا دافع لها.

والصّحيح أنّ الحكم معلَّل بعلةٍ قد أشارت إليها الآية، فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح بابٍ فتحه دليل على الدّخول، أو رفع سترٍ، أو تردّد الدّاخل ونحوه، أغنى عن الاستئذان، وإن لم يكن مايقوم مقامه، فلا بدّ منه، فإذا وجدت العلة، وجد الحكم. وإذا انتفت انتفى.