تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) لابد من مراعاة أن تكون المواد البديلة أو المعدلة المصاغة وفقا للتدرج فيتطبيق الأحكام محققة للمصلحة الشرعية.

(3) من الضروري حصر نطاق التدرج في مجالات محدودة وأن لا يكون مبدءاعاما يطبق على جميع المجالات التجارية والمالية.

(4) عدم تعارض أوجه الاجتهاد في القضية الواحدة نتيجة للأخذ بالتدرج في مجال

وتركه في مجال آخر.

والله الموفق،،،

منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والماليةص ٣٦