تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ثانياً:

القوانين الاقتصادية ومشتملاتها وأولوياتها

1 - فضل استعمال مصطلح " القوانين " عن التشريعات لأننا نقر بوجود مخالفاتشرعية فيها ومن ثم فالأولى ألا تسمى " تشريعات " لاشتقاق الأخيرة من:

- الشريعة " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها " الجاثية/18

- الشرعة " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً " المائدة/48.

- الشرع " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به

إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الشورى/13

هذا وإن كانت " التشريعات " تستخدم مجازا في إضافة الاقتصادية إليها

فليست هي جوهر المشكلة ولكن لزم التنويه.2 - مشتملات القوانين الاقتصادية وأولوياتها.

أ - باتخاذ معيار الشخص الممارس للنشاط تنقسم إلى:

- قوانين لتنظيم النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو العاديين أو الأفراد.

- قوانين لتنظيم النشاط ا لاقتصادي للأشخاص الاعتبارية

ب - باتخاذ معيار النشاط أو طبيعة النشاط تنقسم إلى:

o قوانين مالية.

o قوانين تجارية

o قوانين شركات.

o قوانين استثمار.

o قوانين نقود وبنوك.

o قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين.

منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والماليةص ١٥