ولما كان الطرفان قد اتفقا على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصص, وكان نصيب الطرف الأول منها: عدد .............................. حصص/ حصة, وقد رغب الطرف الأول في تأجير كامل حصته الشائعة ..................................... في محل المشاركة, كما رغب الطرف الثاني في استئجارها, فقد اتجهت إرادة الطرفين إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بينهما وفقاً للضوابط التالية:

أولاً: يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمماً له, ويتم تفسير كل شروط والتزامات العقد في ضوء مفهومه.

ثانياً: أجر الطرف الأول للطرف الثاني كامل حصته الشائعة في: ................ لمدة ............. اعتباراً من أول ......... سنة 19, وحتى نهاية ........... سنة ... .

وبإيجار سنوي للحصة الواحدة مقداره: ...............................

وبالتالي تحدد القيمة الإيجارية عن العام الأول (الذي يبدأ من .......................... م وينتهي في ............................. م) بمبلغ ................................

كما تحدد القيمة الإجمالية للإيجار سنوياً: بقدر عدد الحصص المملوكة للطرف الأول بعد ما يتم بيعه كل عام وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين.

ثالثاً: يقوم المستأجر بدفع وتحويل القيمة الإيجارية السنوية للطرف الأول على عنوان مقر مركزه الرئيسي عند نهاية كل عام/ على أربعة أقساط خلال العام؛ أي بمعدل قسط واحد كل ثلاثة أشهر, وبقيمة مالية قدرها: ...................... لكل قسط.

رابعاً: يتحمل الطرف ( ............... ) المؤجر/ المستأجر مختلف تكاليف الصيانة اللازمة, ويحق للطرف الثاني التأجير من الباطن, على أن يتحمل وحده كل ما يترتب على ذلك من التزامات تجاه الغير.

خامساً: يستمر العمل بهذا التعاقد حتى تؤول ملكية كامل .......................... إلى الطرف الثاني (المستأجر) وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين.

سادساً: لا يحق للطرف الثاني (المستأجر) إجراء أي تعديلات أو تغييرات جوهرية بـ .................... محل التعاقد.