وقصد بقوله: (ومُقَلِّدَيْه): محمد أبو زهرة، ومحمداً الغزالي رَحِمَهُمَا اللهُ.

وفي الكتاب ـ أيضاً ـ ردٌ على الدكتور يوسف بن عبدالله القرضاوي هداه الله، في المسألة نفسها.

(93)…”الردُّ البديع في مسألة القبض بعد الركوع”، [تأليف].

(...) ”الردُّ على الجهمية”؛ (للدارمي)، [تخريج] ـ (ط).

أصدره ”المكتب الإسلامي”، بـ: ”بيروت” في طبعتين، بدون ذكرٍ لاسم المعتني به تحقيقاً أو تخريجاً.

ثم صدرت الطبعة (الثالثة)، وقد كُتِبَ على غلافها:

(تخريج: محمد ناصر الدين الألباني).

مع العلم بأنَّ الطبعة (الثالثة) صورة عن سابقتها، فعلى هذا يكون الشيخ هو الذي خرَّج أحاديث الكتاب من قبل، ولكن سقط اسمه من غلاف الكتاب سهواً.

هذا ما يُقال إذا أحسنا الظن في هذا الأمر( ).

ولا أظن أنَّ الشيخ زهيراً الشاويش ـ حَفِظَهُ اللهُ ـ (وهو شيخٌ فاضل)، يجرؤ على وضع اسم الشيخ على كتابٍ ما نظر فيه، فضلاً عن كونه حقَّقه، أو راجعه.

ومِمَّا يؤكد هذا الظن الحسن؛ قول الشيباني في: ”حياة الألباني” (2/843):

(هذا الكتاب من تحقيقات الشيخ: زهير الشاويش( ) ـ صاحب ”المكتب الإسلامي” ـ وقد عرضَ أحاديثَ الكتابِ على الشيخ ناصر الألباني، فخرَّجها تخريجاً علمياً، وأضاف إليها النافع المفيد، وخاصة أنَّه يناقش مسألة عظيمة من مسائل أصول الدين) أ.هـ

ثم عجبتُ من عدمِ ذكرِ هذا الكتاب ضمن مؤلفات الشيخ في: ”الأصالة”، وعلَّق علي بن حسن على ذلك بقوله:

(أما كتاب: ”الرد على الجهمية” للدارمي المثبت على غلافه اسم شيخنا: فإنَّ تحقيقه منسوب للشيخ، وليس له، كما أجابني شخصياً، قبل نحو عشر سنوات، أو زيادة، لما سألته عنه) أ.هـ

ويزداد الأمر غموضاً إذا عَلِمْتَ أنَّ ”كتاب الشيباني” قُرِئ على الْمُتَرْجَمِ (الألباني)، فما أنكر ذلك، ولو تكلم في هذا التخريج، أو أنكر كونه له، لذكر ذلك الشيباني، وخاصة أنَّ صاحب الترجمة قرأ ما كُتِبَ فيه عنه قبل طباعة الترجمة ونشرها.