تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابط الثاني: كون أولهما عاملا في ثانيهما، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا﴾ [الجن:٧] فالعاملان المتنازعان هما (ظنوا وظننتم)، والمعمول المتنازع فيه هو (أن لن يبعث الله أحدا)، و(كما ظننتم) معمول ل (ظنوا)؛ لأن الجار والمجرور صفة لمصدر يقع مفعولا مطلقًا ناصبُهُ (ظنوا)، والتقدير: ظنوا ظنًّا مماثلا لظنكم أن لا يبعث الله أحدا.

الرابط الثالث: أن يكونَ ثاني العامِلَيْن جوابًا للأول معنويا، نحو قوله تعالى:

﴿يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الكَلاَلَةِ ...﴾ [النساء:١٧٦]، أو صناعيًا، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ آتُوْنِيْ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ...﴾ [الكهف:٩٦] ([٢٨])

الشرط الثاني: " أن يكونَ العامِلان متقدِّمَين على المعمول، فليس من التنازع عند جمهور النحاة، نحو قولك: (زيدٌ قَامَ وقَعَدَ) ولا نحو قولك: (زيدًا لَقِيْتُ وأَكْرَمْتُ) لتقدّم المعمول في هذين المثالَيْن" ([٢٩]) .

وأجاز بعض المَغَارِبَة تقدُّم المعمول على العامل، " مستدلًا بقوله تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] ([٣٠])، فإن كلمة (بالمؤمنين) تتعلق ب (رءوف) وكذلك تتعلق ب (رحيم)، فيكون من باب التنازع. وقد ردَّ الأزهري وقال: " ولا حجةَ له؛ لأن الثاني لم يجئ حتى استوفاه الأول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة معمول الأول عليه" ([٣١]) .

" وما قاله بعض المغاربة قال به الرضي وعبارته:" وقد يتنازع العاملان ما قبلهما إذا كان منصوبًا، نحو: (زيدًا ضربتُ وقتلتُ) و(بِكَ قمتُ وقعدتُ) . وتعقبه البدر الدماميني فقال: يلزم عليه إعمال الثاني تقدم ما في حيّز حرف العطف عليه وهو ممتنع" ([٣٢]) .

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٩ · ص ٢٤٧