تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمَّا ما حكاه أبو إسحاقَ عن بعض النَّحْويين من أنَّ هذا الحرفَ لو كان متحرِّكًا لالتقاء السَّاكنين لوجب أن يُكسَرَ، وتغليطُهُ له في ذلك، فقد قال بإجازة الكسر في هذا الحرف بعينه لالتقاء السَّاكنين أبو الحسن (١)، ولم يَحْكِ سيبويهِ (٢) الكسرَ في شيءٍ من ذلك لالتقائهما، وذَكَرَ (٣) قراءةَ مَنْ قَرَأَ: قَافَ، فزَعَمَ أنَّ الذي فتَحَهُ جعلَهُ اسمًا للسورة كأنه قال: أَذْكُرُ (٤) . وأجاز أيضًا أنْ يكونَ اسمًا غيرَ متمكِّنٍ فأُلزِمَ الفتحَ كما حُرِّكَ نحو: كيفَ وأينَ وحيثُ وأمسِ (٥) . وهذه الأشياءُ التي حُكِيَتْ بها هذه الأصواتُ المتقطِّعةُ في مدارجها ليس يمتنعُ تحريكُها لالتقاء السَّاكنين بضربٍ من الحركات،كما لم يمتنع تحريكُ ما حُكِيَ به غيرُ ذلك من الأصوات نحو: «مَاءٍ» و«غَاقٍ» في حكاية صوت الشَّاة والغُراب. فمَن قرَأَ: «قافَ» فجائزٌ أنْ يكونَ فتَحَهُ لالتقاء السَّاكنين، كما أنَّ مَن قَرَأَ: «قافِ» حرَّكه بالكسر لهما، فلم يكن يمتنع على قول مَن قال: «قافِ» فكسَرَ لالتقاء السَّاكنين أن يقولَ: «ميمِ» (٦) فيَكسِرُ الميمَ لسكون الياء. قال أبو الحسن: «ولا أعلَمُهُ إلا لُغةً» (٧) .

فأمَّا ما ذَكَرَه أبو إسحاقَ (١) من أنَّ ذلك غَلَطٌ بَيِّنٌ، وأنه لو جاز ذلك لجاز: كيفِ الرَّجُلُ، فخطأٌ لا يَلزَمُ، ولو ورد بذلك سماعٌ لم يدفعه قياسٌ، بل كان يُثْبِتُهُ ويقَوِّيه ويَعْضُدُهُ ولا ينافيه؛ ألا تراهم قالوا: «جَيْرِ»، و«كان من الأمر ذَيْتِ وذَيْتِ»، و«كَيْتِ وكَيْتِ»، و«حيثِ»، فحُرِّكَ السَّاكنُ بعد الياء بالكسر،كما حُرِّكَ بعدها بالفتح في «أَيْنَ»، فكما جاز الفتحُ بعد الياء لقولهم: «أَيْنَ»،كذلك يجوزُ الكسرُ بعدها لقولهم: «جَيْرِ» . ويدلُّ على جواز التَّحريك بالكسر لالتقاء السَّاكنين فيما كان قبلَه ياءٌ جوازُ تحريكِهِ بالضَّمِّ كقولهم: «حَيْثُ»، فإذا جاز الضَّمُّ كان الكسرُ أسهَلَ وأجْوَزَ.

ولو قال له قائلٌ: لو جاء (٢) ميمٌ مفتوحةٌ بعد الياء لالتقاء السَّاكنين، لَمَا جاز لقولهم: «جَيْرِ» وأخواته فقَلَبَ عليه ما ذَكَرَه، وعَكَسَ قولَه، لَمَا اتَّجَهَ له عليه برهانٌ، ولا وجَدَ لقوله مِن بيان. والقولُ في هذا: إنَّه لو جاء مكسورًا لالتقاء السَّاكنين كان جيِّدًا، كما أنَّه لو وَرَدَ مفتوحًا لاجتماعهما كان حَسَنًا.

ويدلُّ على جواز الكسر في هذا الحرف لو أُدْرِكَ في سَمْعٍ أنَّ أصلَ التَّحريك لالتقاء السَّاكنين الكسرُ، وإنما يُترَكُ إلى غيره في الأسماء والأفعال لِمَا يَعرِضُ في بعض المبنيَّات / من كونه متمكِّنًا قبل حاله المُفْضِيَةِ به إلى بنائه أو لاتِّبَاعِ الْمُشاكِلِ مُشَاكِلَهُ، أو لخلاف هذا الوجه من كراهية اجتماع المِثْلِ مع المِثْلِ، فإذا جاء الشيءُ على بابه فلا وجهَ لرَدِّه ولا مساغَ في دفْعِهِ، على أنَّه لو جاء مخالفًا لبابه لَلَزِمَ أنْ تَتَّبِعَهُ، ولم يجز لنا أن ندفَعَهُ فيما نُعَلَّمُهُ ونُدَوِّنُهُ من هذه القوانين، إنمَّا هو أن نتوصَّلَ بها إلى النُّطق باللِّسَان، ونُسوِّيَ بين مَن لم يكن من أهل اللغة بتعلُّمِهِ إيَّاها وتمسُّكِهِ بها، بأهل الفصاحة والبيان، فإذا ورد السَّمعُ في نحو هذا بشيءٍ وجَبَ اتِّباعُهُ، ولم يَبْقَ غَرَضٌ مطلوبٌ بعده.

فإن قال قائلٌ: ما تنكِرُ أنْ يكونَ في منعه الميمَ أن يكونَ محرَّكًا لالتقاء السَّاكنين بالكسر مصيبًا؛ إذ كان «جَيْرِ» وما ذكَرْتَهُ من الشَّاذِّ عن القياس، وإنْ كان مطَّردًا في الاستعمال، فلا يَسُوغُ أن يُجيزَ تصحيحَ العين في نحو: «استقام»، وإنْ جاء «استَحْوَذَ» مُطَّرِدًا في الاستعمال.

قيل له: إنمَّا كان يجب أن يُحكَمَ بشذوذِ «جَيْرِ» ونحوه عن القياس ممَّا حُرِّكَ بالكسر في التقاء السَّاكنين وقبله ياءٌ لو كان المتحرِّكُ بالفتح أكثرَ منه وأَشْيَعَ، فأمَّا والمتحرِّكُ بالكسر مما قبلَه الياءُ أكثَرُ من المتحرِّك بالفتح، أو مثلُهُ، أو قريبٌ منه، فلا يَسُوغُ أن يُحْكَمَ عليه بالشُّذوذ عن الاستعمال؛ ألا ترى أنَّ «استحْوَذَ» و«أَغْيَلَت» (١) وبابَه إنما قلنا فيه: إنه شاذٌّ عن القياس لكثرة المعتل في هذا الباب وقلَّة الصَّحيح، ولو كان المصحَّحُ أكثَرَ من المعتلِّ لَمَا قلنا فيه: إنه شاذٌّ في الاستعمال. فتَبَيَّنَ أنَّ منْعَ مجيء الميمِ مكسورةً لالتقاء السَّاكنين غيرُ سائغٍ من هذا الوجه؛ إذ كانت المتحرِّكاتُ بالكسر من نحوه مثلَ المتحرِّكات بالفتح، بل أكثرُ منه.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٥ · ص ١٢٢