تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكِلاَهُمَا في كَفِّه يَزَنِيَّةٌ والهُنْدُوَانِيَّاتُ يَخْطَفْنَ الْبَصَرْ (٢)

وقال الشَّمَّاخُ:

كِلاَ يَوْمَي طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى ظَنُوْنٌ، آنَ مُطَّرَحُ الظَّنُونِ (٣)

ونحو هذا، فليس «كِلاَ» متوَصَّلًا به إلى المضمَر، لكنَّه اسمٌ ظاهرٌ؛ لإبدالهم اللاَّمَ منه كإبدالهم إيَّاه من «أُخْت»، ولِلَحاق علامةِ التَّأنيث به. وبَدَلُ الحروف، والتَّأنيثُ، وانقلابُ حروفِ الإعراب لا يلحَقُ شيءٌ منه الأسماءَ المضمَرَةَ، فَبَيِّنٌ أنَّ «إيَّا» ليس ك «كِلا»؛ إذ لم نجدْ شيئًا مماَّ وجَدْناه في «كِلا» فنَستَدِلَّ به على أنَّه اسمٌ ظاهرٌ، ويَبْطُلُ أنْ يكونَ «إيَّا» مثل «كِلاَ» في أنَّه مُتَوَصَّلٌ به إلى المضمَر؛ لاطِّراد إضافة «كِلا» إلى الظَّاهر وامتناع إضافة «إيَّا» إليه مطَّردًا.

وقولُ أبي إسحاقَ (٤): «مَن قال: إنَّ (إيَّاكَ) بكماله الاسم (٥)، قيلَ له: لم نَرَ اسمًا للمضمَر ولا للمظهَر يُضافُ إنما يَتَغيَّرُ آخِرُهُ، ويبقى ما قبل آخِرِه على لفظٍ واحدٍ» . في عبارته اختلالٌ، وأحسَنُ ما نصرِفُهُ إليه أن نوجِّهَهُ على أنه يريد به تضعيفَ قول أبي الحسن (٦): «إنَّه اسمٌ مفرَدٌ مضمَرٌ»، وقد قدَّمْنَا ذِكْرَ ما لَهُ أن يَحتَجَّ به.

فأمَّا ما حكاه أبو العبَّاس عن الخليل أنه مضمَرٌ مضافٌ، وما حَكَيْتُهُ عن المازنيِّ من ذلك، فهو مستبعَدٌ لا أعلَمُ له سماعًا يَعْضُدُهُ، ولا قياسًا يُثْبِتُهُ.

وحُكي عن أبي عثمانَ أنَّه قال: «لولا قولُهُم: (وإيَّا الشَّوابِّ)، لكانت الكافُ للمخاطبة كالتي في (ذلك») .

والذي عندي أنَّ حَمْلَ هذه الحكايةِ على الشُّذوذ أسهلُ من إضافته إلى المضمَر؛ إذ الغرضُ في الإضافة التَّخصيصُ والمضمَرُ على نهاية التَّخصيص، فلا وجهَ إذًا لإضافته.

ويُقَوِّي قولَهُم يعني (المازنيَّ والخليلَ في أنَّ «إيَّا» مفرَدٌ مضمَرٌ) (١) ما حكاه سيبويهِ (٢) من أنَّ بعضَهُم سمِعَ: «خَرَجْتُ مَعَهُم»، فقال: معَ مَنِينَ؟ فاستفهَمَ عن المضمَرِ كما يُستَفهَمُ عن المنكور. ألا ترى أنَّ «منًا» و«مَنِينَ» ونحوَه يقَعُ استفهامًا عن النَّكَرات دون المعارفِ والمختَصَّاتِ.

* * *

[سورة البقرة]:

المسألة الثَّالثة

قال (٣) في قوله - عز وجل -: ﴿الم * ذَلِكَ﴾ [الآيتان: ١ ٢]:

«ففي فتح الميم قولان:

أحدهما: لجماعةٍ من النَّحْويين (٤) وهو أنَّ هذه الحروفَ مبنيةٌ على الوقف، فيجب بعدها قطعُ ألف الوصل فيكون الأصلُ: ﴿المْ * أَلله﴾ (٥)، ثمَّ طُرِحَت فتحةُ الهمزة على الميم، وسَقَطَت الهمزة، كما تقول: واحدْ، إثْنَان، وإنْ شئْتَ قلتَ: واحدِ اثْنان، فأَلقَيْتَ كسرةَ همزةِ «إِثنين» على الدَّال.

وقال قومٌ من النَّحْويين: لا يَسُوغُ في اللَّفظ أن يُنطَقَ بثلاثة أحرفٍ سَوَاكِنَ، فلا بدَّ من فتحة الميم التي في: ﴿المَ * الله﴾ لالتقاء السَّاكنين، (أعني الميمَ واللاَّمَ التي بعدها) . وهذا القولُ صحيحٌ لا يمكنُ في اللَّفظ غيرُه (٦) .

وأمَّا مَنْ زعَمَ أنَّه إنمَّا ألْقَى حركةَ الهمزة فيجبُ أن يقرأَ: ﴿المِ * الله﴾، وهذا لا أعلَمُ أحدًا قرأَ به إلا الرُّؤَاسيَّ (١)، فأمَّا مَن رواه عن عاصمٍ فليس بصحيح الرِّواية.

وقال بعضُ النحويين: لو كانت متحرِّكةً لالتقاء السَّاكنين لكانت مكسورةً. وهذا غَلَطٌ بَيِّنٌ، لو فعلنا ذلك في التقاء السَّاكنين إذا كان الأوَّلُ ياءً لَوَجَبَ أن تقول: أينِ زَيدٌ، وكيفِ زَيدٌ، وإنمَّا وقع الفتح (٢) لِثِقَلِ الكسرة بعد الياء» .

قال أبو عليٍّ / (أيَّده الله):

هذه الحروفُ موضوعةٌ على الوقف عليها دون الوصل بها، والدَّليلُ على ذلك قولُهُم في التَّقطيع والتَّهجِّي: قاف صاد، لام، ونحو ذلك ممَّا جاء على أكثرَ من حرفَين فلم تُحرَّك أواخِرُهُنَّ. ونظيرُ هذه الحروف في أنَّها موقوفةٌ غيرَ موصولةٍ أسماءُ العدد نحو: ثلاثه، أربعه، وما بعد ذلك، فإذا أَخبَرْتَ عن حروف الهجاء أو أسماءِ الأعداد فقد أخرَجْتَهَا بذلك من حيِّزِ الأصوات، وأدْخَلْتَهَا في جملة الأسماء المتمكِّنَةِ، واستَحَقَّتْ أنْ تُعرَبَ للإخبار عنها، وأنَّه لا معنى للحرفيَّة فيها؛ إذ زال إرادةُ الحكاية بها، فدخَلَتْ بذلك في حدِّ المتمكِّنَات، وخَرَجَتْ من باب الأصوات، (وكذلك العددُ إذا أردْتَ به معدودًا ولم تُرِدِ العددَ وحدَه دون المعدود أعْرَبْتَ) (٣) .

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٥ · ص ١١٨