تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أهميته أيضًا: ذِكْرُهُ لنصوصٍ من كتبٍ مفقودةٍ لم يصل إلينا منها إلاَّ أسماؤها، ككتاب «الغلط» وكتاب «المسائل المشروحة من كتاب سيبويه» (١) كلاهما لأبي العبَّاس المبرِّد، وشرحُهُ لهذه النصوص وردُّهِ عليها وإصلاحُهُ لبعض المسائل المشهورة عن أبي العبَّاس المبرِّد، ومن ذلك النَّصُّ الذي جاء عنه في كتاب «الغلط» (٢) الذي نصَّ فيه على جواز نداء (الذي) إذا سُمِّيَ به حيث قال فيه المبرِّدُ (٣): «... وقد صار اسمًا فخَرَجَ من أنْ تقولَ فيه: يا أيُّهَا، ولكن تقولُ: يا الذي رأيتُهُ،كما تقولُ: يا ألله اغفِرْ لي» . ويعقِّبُ الفارسيُّ على هذا النَّصِّ بقوله (٤): «وأَظُنُّ أنَّ أبا العبَّاسِ لم يقطَعْ بهذا الذي قالَه في كتابه المترجَم ب (الغَلَط)؛ لأنَّ بعضَ مَن أخَذَ عنه حَكَى عنه في هذه المسألة أنَّه قال: يجبُ أن يُنظَرَ فيه، بل لا أشُكُّ؛ لأنِّي قرأتُ على أبي بكر بن السَّرَّاج في كتابِ أبي العبَّاس المترجَم ب (المسائل المشروحة من كتاب سيبويه) ما يخالفُ هذا، وهذا لفظُ ما قال: فأمَّا قولُ سيبويهِ: إنَّهُ إنْ سُمِّيَ رَجُلًا (الرَّجُلُ منطلِقٌ) ناداه فقال: يا الرَّجُلُ منطَلِقٌ، فهو كما قال؛ لأنَّ هذا ابتداءٌ وخبرٌ سَمَّى بهما رَجُلًا، ليس أحدُهما الاسمَ دون الآخَرِ، والألفُ واللاَّمُ بهما ثَمَّ للاسم كلِّهِ، وليسَتَا ل (الرَّجل) دون (منطَلِقٌ») .

ومن الكتب التي ذكرها أيضًا كتاب «التهذيب» الذي كتبه إملاءً من شيخه أبي بكر بن السَّرَّاج، ولم أقف على حقيقته.

كما أن بعض النصوص التي نقلها عن ابن السراج أظنها من شرحه على الكتاب (٥)، وهو مفقود.

ذكر لنفسه كتابًا كرره كثيرًا بقوله (٦): «وفي كتابي عن أبي العباس في تفسير هذه الآية ...» ولم أقف على هذا الكتاب، أو المقصود به، والله أعلم.

ذكر بعض النصوص النادرة عن المازني معترضًا على سيبويه (١) .

أشار أبو عليٍّ في بعض المواضع إلى نسخ أخرى من كتاب سيبويه فيها بعض زيادات عن غيرها. كما نصَّ على بعض المصادر التي عاد إليها ككتاب (الغلط) للمبرد، و(النَّوادر) لأبي زيدٍ وغيرهما.

اسم الكتاب، وزمن تأليفه:

اسم الكتاب هو «الإغفال» كما هو واضح على مخطوطة الكتاب التركية، وكما تواترت عليه المصادر التي ترجمت لأبي عليٍّ الفارسي، وأفادت من الكتاب ونقلت عنه. وللكتاب اسم آخر هو: «المسائل المصلحة من كتاب أبي إسحاق الزجاج»، كما هو واضح من نسخة دار الكتب المصرية، وكما ذكره الفارسي نفسه في بعض كتبه الأخرى (٢)،كما ذكره في مكان آخر باسم «مسائل إصلاح الإغفال» (٣) . والأول هو الأشهر. إلا أنَّ وهمًا وقع عند بعض المترجمين، فياقوت الحموي بعد أن ذكر الكتاب باسمَيه للفارسي عاد وذكر له كتابًا باسم «المسائل المصلحة من كتاب ابن السراج» (٤)، ومعنى ذلك أن للفارسي كتابان في المسائل المصلحة أحدهما على الزجاج، وثانيهما على ابن السراج، والمعروف أن المسائل التي أصلحها الفارسي هي على شيخه الزجاج، وهو المسمى ب «الإغفال» .

وفي إنباه الرواة (٥) جاء اسم الكتاب: «كتاب الإغفال فيما أغفله الزجاجي من المعاني»، ولعله من وهم النساخ

وهل هو (الأغفال) بالفتح أو (الإغفال) بالكسر؟ فهذا ما لم تحدده المصادر، إلاَّ أن الضبط الواضح على مخطوطة (شهيد علي) التركية هو بالكسر، وسوف أعتمد ما ورد فيها، ولعلَّه الأقرب، وبخاصَّة أن أبا عليٍّ نفسَهُ قد كرَّره كثيرًا في ثنايا الكتاب، فقال في مفتتح الكتاب: «هذه مسائلُ من كتاب أبي إسحاقَ الزَّجَّاجِ في إعراب القرآن، ذَكَرْناها لِمَا اقتضت عندنا من الإصلاح منها للإغفال الواقع فيها، ونحن ننقُلُ كلامَه في كلِّ مسألةٍ من هذه المسائلِ بلفظه، وعلى جهته، من النُّسخة التي سمِعْناها منه فيها، ثُمَّ نُتْبِعُهُ بما عندنا فيه، وبالله التَّوفِيقُ»، ونراه يكرر ذلك كثيرًا في المسائل فيقول: «وهذا موضع الإغفال منها»، ويقول: «موضع الإغفال من هذه المسألة أنه حكى ...» (١) ويقول (٢): «... ثبت موضع الإغفال من المسألة» .

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ٥ · ص ١٠٣