تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتوكيل تأكيد لها وتوصل إلى الإيجاب (١) .

ونوقش الدليل: بأن الوكيل يقوم مقام الموكّل في درئها بالشبهة (٢) .

ويُمكن أن يناقش الأول: بأنه يحتمل أن تحتاج إلى الخصومة فيها فتحتاج إلى الوكالة كغيرها من الحقوق.

القول الثاني: تصح الوكالة بإثبات الحدود، وهو قول عند الحنابلة قال في الإنصاف: (هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب) (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١ - قول النبي - ﷺ -: «واغد يا أنيس (٤) إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، فغدا أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه (٥) .

ووجه الاستدلال: أن النبي - ﷺ - وكل أنيسًا في إثبات الحد واستيفائه جميعًا بقوله: «فإن اعترفت فارجمها»، وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت (٦) .

ونوقش: بأن النبي - ﷺ - لم يبعثه لأجل إثبات الحد عليها، بل لأنها لما قُذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف عن الرجل.

(١) انظر: الحاوي ٦/٥١٦، ومغني المحتاج ٢/٢٢١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.

(٢) المغني ٧/٢٠٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.

(٣) المرجعان السابقان، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٣/٤٥١.

(٤) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي ذكره أبو حاتم الرازي وقال: لايعرف. وجزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له النبي - ﷺ -: «واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا» الإصابة ١/١٣٦، والاستيعاب ١/١١٤.

(٥) رواه البخاري في كتاب الوكالة في الحدود ٣/٦٥ وفي مواضع أخرى، ومسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث [١٦٩٧، ١٦٩٨] ٢/١٣٢٤.

(٦) انظر: المغني ٧/٢٠١.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ١٣ · ص ٢٧