تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولهم: " بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ": متعلق بتحبيس على أنه تبيين له، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات (١) .

وقولهم: "بصرف ريعه": أي غلّة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه (٢) .

وقولهم: " إلى جهة برّ ": هذا معنى قولهم " وتسبيل المنفعة " أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة (٣) .

والمراد بجهة البرّ: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم: "على مصرف مباح " (٤)، فيخرج به المصرف الحرام، وزاد بعضهم كلمة "موجود" فقال " على مصرف مباح موجود" (٥)، واشتراط كونه موجودًا مسألة خلافية (٦)، ولهذا ذكر أبو الضياء: أن الأولى حذف كلمة " موجود " ليتأتى التعريف على كلا القولين (٧) .

(١) ... ينظر: مطالب أولي النهى ٤/٢٧١.

(٢) ... المصدر السابق.

(٣) ... انظر: كشاف القناع ٤/٢٤١.

(٤) ... انظر: تحفة المحتاج ٦/٢٣٥، قليوبي وعميرة ٣/٩٧، أسنى المطالب ٢/٤٥٧، فتح الجواد ١/٦١٣.

(٥) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٥٨، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢٦.

(٦) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٧.

(٧) ... حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٥/٣٥٨.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربيةج ١٢ · ص ٤٢٠