2 - التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية: ... تم الاتفاق على فتح خط تمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وكذا تقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية و لدارسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية لمواكبة متطلبات العولمة و المنافسة، و إحداث محا ضن (مشاتل) نموذجية لرعاية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير التعاون مع الدول الأعضاء و التي تملك تجارب متقدمة في الميدان كماليزيا و أندونسيا و تركيا. ... -3 التعاون مع البنك العالمي: ... مع البنك العالمي و بالخصوص مع الشركة المالية الدولية (SFI) تم إعداد برنامج تعاون تقني مع برنامج شمال إفريقيا لتنمية المؤسسات (NAED) لإعداد و وضع حيز التنفيذ'' لبارومتر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة'' قصد متابعة التغيرات التي تطرأ على وضعيتها و سيتدخل هذا البرنامج أيضا في إعداد دراسات اقتصادية لفروع النشاط. ... -4 التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: ... تم الإتفاق على مساعدة فنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في فرع الصناعات الغذائية و التي جسدت بإحداث وحدة لتسيير البرنامج و اختيار مكتب دراسات لإعداد تشخيص لهذا الفرع. ... -5 التعاون الثنائي: ... و في مجال التعاون الثنائي و خصوصا في مجال التكوين و الإستشارة انتقل برنامج التعاون الجزائري الألماني (PME/CONFORM) إلى مرحلته الثالثة؛ حيث أنه و بعد أن أنهى تكوين مجموعة من الخبراء في هذا الميدان بالإضافة إلى مهام التكوين و الإستشارة الموفرة للمؤسسات و الجمعيات المهنية، قام هذا البرنامج بتوسيع شبكته لمراكز الدعم المتواجدة في مختلف جهات الوطن. ... إضافة إلى ذلك هناك العديد من برامج التعاون الثنائي و خاصة مع البلدان التي تكتسب خبرة واسعة و وفيرة في ميدان تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كفرنسا و إيطاليا و إسبانيا و تركيا وكندا. ... و تسعى وزارتنا في هذا الميدان إلى اكتساب كل الخبرات الضرورية لوضع البرامج المواتية اعتمادا على التجارب الرائدة في ميدان تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ... الصناعة التقليدية في الجزائر: ... فيما يخص الصناعة التقليدية و على ضوء التحولات الإقتصادية على المستوى الوطني و الدولي المذكورة سالفا، ظهرت ضرورة إعادة الإعتبار لهذا القطاع في بعده الإقتصادي و الإجتماعي و التأكيد على دوره كعامل فعال في خلق مناصب الشغل من جهة و أداة لتحريك و إدماج النشاطات الإقتصادية على المستوى المحلي من جهة أخرى. ... لهذا الغرض، فإن أولوية عملنا إتجهت نحو إحصاء الإحتياجات النابعة من الميدان و رفع المشاكل التي تعرقل نهوض القطاع حيث يمكن ذكر على وجه الخصوص: ... - عدم نجاعة تنظيم و تأطير النشاطات. ... - عدم إدماج القطاع في منظومة التخطيط الوطني. ... - غياب جهاز إعلامي و للإتصال ملائم. ... - نقص في الإجراءات التحفيزية و الترقوية خاصة في المجال المالي و الجبائي و الحصول على المحلات و التمويل. ... - عدم ملاءمة جهاز التكوين المهني لأنشطة الصناعة التقليدية مما أدى إلى نقص في تأهيل الحرفيين و في نوعية المنتوجات و الخدمات. ... - اضطراب في نظام التمويل و التسويق. ... و انطلاقا من الأهداف المسطرة و اعتبارا للعراقيل المذكورة قامت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بإعداد و اقتراح إستراتيجية لتنمية الصناعة التقليدية على آفاق 2010 التي تحدد الإجراءات الملائمة للنهوض بهذا القطاع و التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 18 جوان 2003. و تتمثل الإجراءات الرئيسية فيما يلي: ... * تدعيم و دعم التأطير عن طريق: ... - رفع عدد غرف الصناعة التقليدية و الحرف قصد تقريبها من الحرفيين و تحسين العمل الجواري. ... - دعم نشوء حركة جمعوية مهنية فعالة من شأنها أن تمثل شريكا ذا مصداقية و قوة للاقتراح باتجاه