الريفية والذي يفرض على كل أغنياء كبار الأسرة أن يعول أقاربه المحتاجين يشبط رغبة الأفراد في الإدخار-
مط 2: العوامل المؤثرة على الإدخار:
عوامل موضوعية:
- مستوى الدخل: علاقته طردية مع الإدخار فكلما زاد الدخل زاد الإدخار و العكس صحيح حيث يجحم الأفراد من الإدخار لعدم القدرة لتلبية حاجياتهم.
- مستوى الأسعار: علاقته عكسية مع الإدخار بحيث كلما كانت الأسعارمرتفعة (إنخفاض القدرة الشرائية) تنخفض القدرة على الإستهلاك و بالتالي تنخفض الكمية المدخرة أما إذا كانت الأسعار منخفضة فتسمح بإقتناء حاجات الفرد و بالتالي الزيادة في حجم المدخرات.
- ثبات العملة: ويقصد بها عدم تعرضها للإنهيارات أو التخفيضات فكلما كانت العملة أكثر ثباتا زادة الثقة فيها من قبل الأفراد مما يؤهلها إلى بقاء قيمتها السوقية على حالها و بذلك زيادة حجم المدخرات و العكس يؤدي ألى الأحجام عن الأدخار.
- سياسة الضرائب:- علاقتها بالأدخار علاقة طردية الى حد معين فقط فعند فرض ضريبة نقل السيولة النقدية من السوق و هذا يعني اداعها لدى البنوك وهو تحفيز لعملية الأدخار.
- معدل الفائدة: علاقته مع الأدخارعلاقة طردية فكلما زاد معدل الفائدة الممنوح من قبل البنك زاد حجم الودائع و العكس إذا كانت معدلات الفئدة منخفضة.
- عوامل ذاتية:
وهي عوامل ذاتية مرتبطة بالأشخاص من حيث طبقاتهم و عاداتهم و تقاليدهم و كذلك العقائد الدينية التي تحرم التعامل بالربا مثلا أما بالنسبة إلى الطبقات الإجتماعية فنجد الطبقة الغنية ليس لها حافز في الإدخار لأنها تفضل الإكتناز أما أصحاب الطبقة المتوسطة و العاملة فهي تلجأ للإدخار و ذلك لتحسين الظروف المعيشية و مواجهة الأزمات المستقبلية كالحوادث أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلجأ الدولة لعدة سيسسات لرفع حجم المدخرات مثل توزيع المداخيل و تغيير الميل الإستهلاكي