ففي الحديث الشريف؛ "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد"، وفي حديث آخر؛ "على اليد ما أخذت حتى ترد"، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة).

ثم تقول الفتوى: (ولا ريب أن مظاهرة الأعداء موادتهم يستوي فيها أمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكر وبالسلاح والقوة - سراً وعلانية - مباشرة وغير مباشرة، ولك ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات).

2) فتوى الشيخ حسن مأمون، مفتي الديار المصرية في الخمسينات:

ومما قاله سماحة المفتي في فتواه: (إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحاً جائزاً، وإن كان على إقرار لاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحاً باطلاً لأنه إقرار لاعتداء باطل، وما يترتب على باطل يكون باطلاً).

وقال المفتي رحمه الله: (وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، لقوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله﴾، وقالوا: إن الآية وإن كانت مطلقة، لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: {ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون? فأما إذا لم يكن هناك في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع، ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم، وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحة اليهود وليس فيه مصلحة للمسلمين ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية).

3) فتوى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله:

وقال فيها: (لا يشك مسلم أن من عاون هؤلاء الأعداء - اليهود - بأي ضرب من ضروب المعاونة، ببيع شيئاً من أرضه أو بالتوسط في هذا البيع، أو بمعاملتهم تجارياً واقتصادياً، أو بخروجه عن جماعته المدافعين عن بلادهم، يكون أعظم جرماً، وأكبر إثماً ممن ترك الجهاد وهو قادر عليه، ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك، فليس من الله ورسوله في شيء والإسلام والمسلمون براء منه ... والذي يستبيح شيئاً فيغرق بينه ونبي زوجه، ويحرم عليهم الاتصال به، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وعلى المسلمين أن يقاطعوه،