من الفلاسفة وغيره من الفلاسفة، وكذلك ابن رشد، لكن ابن رشد الآن يحتج بمبدأ التأويل نفسه، الذي هو صرف اللفظ على حقيقته إلى غيره لقرينة، القضية هذه هي التي جعلت مثل ابن رشد يسطوا على مثل قضايا الاعتقاد، وقد تنبه بعض العلماء إلى هذه المسألة مثل ابن عطية وذكر هذه أنه لما جاء عند مسألة الميزان والصراط وغيره، ذكر أنه لا يجوز فيها التأويل، وأنه لو قلنا فيها بالتأويل قال: لاستطالت علينا الفلاسفة في هذا، والذي كان يخشى منه وقع، فكأنه يقول لهم: أنتم أبحتم التأويل في جزء من كتاب الله ولم تبيحوه في كله، فلماذا؟ يعني ما هو الدليل العقلي على ذلك؟ يعني هل عندكم دليل عقلي يدل على أن الدليل لا يكون إلا في هذا دون هذا؟ لما تأتي بحجة عقلية تقول: الحجة العقلية غير مقنعة؛ لأنه لا تأول في هذه الأمور فصار فيه اصطدام بسبب التأويل الفاسد، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم خاصة، كما قلت لكم في مبدأ التأويل الذي ركبوا فيه قضية المجاز ووسعوا فيها المجازات هي التي أوقعت التأويلات الباطلة هذه، ذكر أمثلة لبعض تفسيرات الرافضة وأمثلة لبعض تفسيرات واردة عند أهل السنة، ما الذي يجمع هذه التفسيرات كلها؟ لأنه قال: (ومما يقارب هذا من باب الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين من أهل السنة) الآن لما ننظر إلى هذه التفسيرات، هل اللفظ من حيث هو يدل عليها؟ كلفظ عربي؟ ننظر نظر آخر، هل السياق يدل عليها؟ لا يدل عليها السياق أيضًا، فلننظر نظر آخر، هل هناك أي وجه من وجوه الاستنباط أو الاستشهاد تدل على هذه الأقوال؟ أيضًا؟ لا..، بمعنى أن جميع طرق العلم لا نجد أنها تدل على هذه الأقوال، لا من حيث اللغة ولا من حيث السياق ولا هي من باب الاستنباط والاستشهاد والاستدلال، كل وجوه العلم لما نريد أن نطبقها على مثل هذا نرتفع أن نجد لها مخرج، يعني قوله -سبحانه وتعالى-: ? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ?
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٩٢٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٩٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي